يواجه موظف ببنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة الأبيار بالعاصمة، جنحة تبديد أموال عمومية والنصب والتزوير واستعمال المزور، أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بعد تسهيلات قدمها لشركة خاصة لاستخراج بضاعة من ميناء الجزائر، ما تسبب في تبديد 23 مليون دينار.
القضية حركت بناء على شكوى تقدم بها مدير وكالة بدر بالأبيار، ضد موظف لديها ومسير الشركة، بعد تحقيق أجرته مفتشية بنك الفلاحة والتنمية الريفية، والذي توصل إلى أن الوكالة استلمت وثائق جمركية لبضاعة تم إخراجها من ميناء الجزائر، واستفادت منها شركة خاصة دون المرور على البنك. وأظهر التحقيق أن نفس الشركة تكون قد استفادت من عدة عمليات دون المرور على البنك، حيث قدمت 44 ملفا، وبلغ المبلغ الذي تم تبديده 23 مليون دينار يمثل قيمة خمس فواتير. كما كشف التحقيق أن العملية تمت بتواطؤ مع موظف ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، وكالة الأبيار، كونه لم يطلب من مسير الشركة تعهدا بالدفع، لإعطائه أكبر مهلة، مع العلم أن المواعيد المحددة للدفع هي 15 يوما.
ونفى الموظف التهمة وصرح أنه وفر تسهيلات لمسير الشركة، لإخراج البضاعة من الميناء وجمركتها دون المرور على البنك، مضيفا أنه خلال شهر جويلية 2007 تقدم أمامه مسير الشركة وسلم له 5 فواتير نهائية، قام بختمها والإمضاء عليها.
وبعد يومين تفطن لوجود خطإ في تصنيف المعاملة التجارية، وأدرك أنه قام أمضى على الفواتير خطأ دون أن يتأكد من وجود مقابل لها في حساب الشركة، مؤكدا أنه أخبر مدير البنك وكالة الأبيار بالخطإ، ووعده بتدارك الأمر.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الجزائر: رزيقة أدرغال
المصدر : www.elkhabar.com