بلدية الحراش بالعاصمة

طرح سكان حي بومعطي في الحراش بالعاصمة مرة أخرى مشكل انسداد قنوات الصرف الصحي، وهو ما ينذر بكارثة صحية وبيئية تهدد السكان، حيث أن المياه القذرة صارت تحيط بهم من كل مكان، إضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة التي تشمئز منها الأنفس.وحسب ما أكده سكان الحي ال " الحياة العربية " فانه لحد الساعة لم تأخذ مشاكلهم بعين الاعتبار، حيث أن معاناتهم لازالت مستمرة رغم الشكاوى العديدة التي تم رفعها للمسؤولين المحليين لكنها لم تجد آذانا صاغية.وفي ظل هذا الوضع أعرب السكان عن تذمرهم واستيائهم الشديدين بسبب تماطل المنتخبين المحليين بالمنطقة في التكفل بانشغالاتهم، علما أن هذه الوضعية قد تنذر بكارثة بيئية وصحية لوقوعها بالقرب من تجمعات سكانية، وحسب تصريحاتهم، فإن أوضاعهم المزرية لم تعرف تحسنا أو تطورا منذ سنوات، فانسداد شبكة صرف المياه القذرة تعد من بين أبرز المشاكل التي يعانون منها، الأمر الذي أدى بهم لاستعمال طرق بدائية عن طريق اللجوء إلى الحفر التقليدية للتخلص من هذه الأخيرة والتي بدورها تسببت في تسرب المياه القذرة في مختلف أرجاء الحي وطرقاته، فضلا عن انتشار الحشرات السامة كالبعوض والذباب وتحول الحي إلى بحيرات من المياه الراكدة.وفي هذا الصدد يطالب السكان بضرورة تدخل السلطات من أجل تجنبيهم مخاطر "كارثة بيئية"، وذلك بتصريف المياه الراكدة هناك وتهيئة هذه القنوات لتوفير قدر من الراحة للأطفال الذين يعبرون من هناك صباحا ومساء.وأمام هذه الوضعية التي تنذر بكارثة بيئية خطيرة يستعجل سكان الحي السلطات المعنية للتدخل السريع من أجل تهيئة قنوات الصرف الصحي.… غياب الاتصال بين المدارس الخاصة ومديريات التربية لولاية الجزائردعا الأربعاء الماضي المشاركون في جلسة العمل التي جمعت لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني للمجلس الشعبي لولاية الجزائر ومدراء المؤسسات التربوية الخاصة المعتمدة إلى "ضرورة دعم قنوات الاتصال بين تلك المؤسسات ومديريات التربية".وأوضح المتدخلون، في جلسة العمل التي جاءت تحت شعار " تحسين ظروف التمدرس لكل التلاميذ"، أن الحوار والاتصال بين المؤسسات التربوية الخاصة ومديريات التربية (شرق-غرب-وسط)، لاسيما فيما تعلق بتسوية وضعية ملفات التلاميذ المحولين من القطاع العام إلى الخاص أو العكس لا يرقى حاليا إلى "المستوى المطلوب".ويؤثر هذا الوضع – حسب المتدخلين – على المسار الدراسي للتلاميذ المحولين الذين يواجهون صعوبات في التأقلم مع محيطهم الجديد لاسيما عندما تطول فترات قبول ملفاتهم.وأشار المتدخلون إلى وجود صعوبات أخرى تواجه القائمين على المؤسسات الخاصة، لاسيما ما تعلق بملف تكوين الأساتذة وعدم استفادتهم من المزايا التي تمنح لنظرائهم في القطاع العمومي.ومن بين المشاكل التي تطرق إليها المتدخلون أيضا مسالة الإجراءات الإدارية المعقدة التي تبقى عائقا أمام توسيع حظيرة المؤسسات التربوية الخاصة بالرغم من وجود إقبال كبير عليها من قبل الأولياء في السنوات القليلة الأخيرة.كما تم طرح خلال هذه الجلسة مشكل ضعف النتائج المسجلة على مستوى الأقسام النهائية بالنسبة للطور المتوسط والثانوي بالمؤسسات الخاصة والتي تبقى محل تساؤل من قبل الأساتذة الذين طالبوا بدراسة بيداغوجية لمعرفة أسباب ضعف نسب النجاح في هاذين الطورين.من جهة أخرى تم التطرق إلى الجانب المتعلق بعدم التزام عدد من المؤسسات الخاصة بالبرنامج الوطني للدروس المقرر من قبل وزارة التربية، إضافة إلى عدم توفر أخرى على الفضاءات المخصصة لممارسة الرياضة المدرسية كون جل تلك المؤسسات مقرها عبارة عن مساكن تم تأجيرها وليس بنايات مخصصة لاستقبال التلاميذ.من جهتها ثمنت السيدة بن منصور رشيدة نائبة الأمين العام للجمعية الوطنية للمؤسسات التربوية الخاصة مبادرة تنظيم هذا اللقاء الذي يشكل – حسبها – نقطة تحول في علاقة المؤسسات الخاصة بمديريات التربية.وأوضحت أن الجمعية تسعى من أجل تحيين دفتر شروط إنشاء المؤسسات التربوية الخاصة، حيث تم في هذا الخصوص تقديم العديد من المقترحات إلى الوزارة الوصية.من جهة أخرى قال ديلمي محمد الطاهر رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني أن تنظيم هذه الجلسة التي تعد الأولى من نوعها يرمي إلى خلق تواصل بين المؤسسات الخاصة ومؤسسات الدولة من أجل معرفة المشاكل التي تعاني منها ومساعدتها على تجاوزها، وكذا لتعريفها بالواجبات التي يتعين عليها التقيد بها.وسيتم تنظيم مستقبلا – كما قال – جلسات مماثلة تعنى أساسا بالجوانب التقنية للمشاكل التي تم طرحها اليوم حتى يتم التجسيد الفعلي لشعار تحسين ظروف التمدرس لكل التلاميذ سواء في القطاع العام أو الخاص.