بعدما تم تجميدها لعدة أشهراستئناف توزيع السكنات الاجتماعية بالعاصمة الأيام القادمة

 
ستقوم بلدية الأبيار بإنشاء قاعة متعددة الرياضات على مستوى الملعب البلدي، حسب السيد محمد عبد اللاوي رئيس المجلس البلدي للأبيار، والذي أكد أن المشروع سينطلق قبل نهاية سنة 2012.
ويعد هذا المشروع من بين المشاريع الأخيرة التي تختتم بها البلدية رزنامة مشاريع القطاع، والتي تشمل عدة تخصصات رياضية، بما فيها القاعة متعددة الرياضات والمسبح، إلى جانب مركب مصغر بالملعب البلدي. وأضاف رئيس البلدية في حديثه لـ''المساء'' أن القاعة متعددة الرياضات ''مختار العريبي'' ليست تابعة للبلدية، وإنما هي تابعة لمديرية الشبيبة والرياضة.

يطالب سكان بلدية باش جراح السلطات المعنية بالتدخل العاجل لإنجاز جدار واق بمحاذاة الوادي الذي بات يشكل خطرا، لا سيما أثناء تساقط الأمطار التي تسبب في الكثير من الأحيان  حدوث فيضانات.

أكدت مصادر مطلعة بولاية الجزائر لـ ''المساء''، عن استئناف عملية توزيع السكنات الاجتماعية خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن تم تجميد العملية منذ شهر جوان الماضي الذي تم الإعلان فيه عن توزيع أزيد من 1900 وحدة سكنية اجتماعية لفائدة عدة بلديات بالولاية، إلا أن العملية توقفت بعدة بلديات بعد موجة من الاحتجاجات، نتيجة اِعتراض عدد كبير من العائلات المقصية على القوائم المعلن عنها.
وأفادت المصادر أن عملية توزيع السكنات الاجتماعية ستسير بشكل عادي تبعا للدراسة الدقيقة في معالجة الملفات، حيث تم إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين من قبل اللجان المختصة بالدوائر الإدارية، مع التدقيق فيها من قبل اللجنة الولائية المختصة وفق البطاقة الوطنية للسكن، وعدة تحريات ميدانية تقوم بها اللجان المختصة بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية. 
كما ينتظر استكمال توزيع 900 وحدة سكنية المتبقية من مجمل 1900 وحدة سكنية اجتماعية بعدة بلديات كانت قد عرفت تجميدا للعملية بفعل الاحتجاجات على القوائم، فيما رحلت أزيد من ألف عائلة بإقليم ولاية الجزائر بداية من جوان الماضي بعد أن طال صبر عدد كبير منها، لاسيما تلك التي وردت أسماؤها ضمن القوائم الاسمية المعلن عنها بداية الصائفة بأمر من والي الولاية لرؤساء الدوائر الإدارية، حيث قامت اللجان المختصة بالدوائر الإدارية بالإشراف على توزيع 2900وحدة سكنية خلال السنة الجارية ,2011 وذلك ضمن عمليات الترحيل التي قامت بها ولاية الجزائر والخاصة بترحيل 5 آلاف عائلة طول السنة.
وتجدر الإشارة أن عددا كبيرا من البلديات عرفت سلسلة من الاحتجاجات خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب اعتراضها على قوائم السكنات الاجتماعية، هذه الأخيرة التي كانت شحيحة مقارنة بعدد الطلبات المودعة على مستوى المكاتب المختصة، وذلك بمعدل 60 إلى 80 مسكنا اجتماعيا لكل بلدية، وفي بعض البلديات الأخرى بـ 30 مسكنا فقط، وهو العدد الذي استصغره حتى رؤساء البلديات بالنظر إلى الحالات الاجتماعية الكبيرة التي تتوق إلى السكن الاجتماعي وتتوفر فيها الشروط المطلوبة.
وأكد والي العاصمة، محمد الكبير عدو خلال إشرافه على أشغال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الولائي، أن تسليم الوحدات السكنية بالولاية مشروط بانتهاء الأشغال من بينها؛ شبكات الطرق، توصيلات الغاز والإنارة العمومية، فلا يعقل ترحيل عائلات دون توفير هذه الضروريات.