الحادثة وقعت بالجزائر العاصمة .. رب عائلة يوهم فتاة بالزواج ويسلبها 230 مليون سنتيم

وقعت، محكمة الجنح الإبتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، عقوبة عام حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة، في حق عامل بمصنع لإنتاج مادة "الكاشير" لنصبه واحتياله على فتاة في عقدها الثاني وجردها من سيارتها البالغة قيمتها مبلغ 230 مليون سنتيم بعدما وعدها بالزواج وقدم لها نفسه على أساس أن صاحب المصنع.الضحية وخلال جلسة المحاكمة، أفادت أن مجريات هذه الواقعة انطلقت شهر سبتمبر 2016، حين تعرفت على المتهم عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وتوطدت العلاقة بينهما، وخلالها أخبرها أنه شخص ثري وله ممتلكات عديدة بينها مصنع لإنتاج مادة "الكاشير"، وبعد فترة وجيزة عرض عليها الزواج فوافقت الفتاة، وبعد مرور أيام أعلمها أنه تعرض لحادث مرور ونجا من الموت بأعجوبة، غير أن سيارته أتلفت عن آخرها، وطلب منها إعارته سيارتها من طراز "بولو" فلبت طلبه دون تردد، دون أن تدرك ما يخبئه لها، حيث اتصل بها مساء استلامه السيارة وأخطرها بأنه تعرض مجددا لحادث مرور آخر، مبديا استعداده لتعويضها ولأنها وضعت كامل ثقتها في زوجها المستقبلي سايرته في طلباته، فعرض عليها أن تبيع شقيقه سيارتها التي ادعى أنها معطوبة وهو ما وافقت عليه وتوجهت رفقة لمصالح البلدية لاتخاذ الإجراءات الإدارية واكتتاب عملية البيع دون أن تعاين سيارته وتتأكد من وضعها. فيما وعدها بتسليمها قيمتها المقدرة ب 230 مليون سنتيم فيما بعد، غير أنه لم يلتزم بذلك وظل يختلق لها حججا واهية، مدعيا تارة أن والدته مريضة وتارة أخرى انشغاله بأمور مصنعه، إلى أن قصدت يوما صديقة مشتركة بينهما وراحت تستفسرها عن سلوك عشيقها الثري المزعوم، فأخبرتها بأن سمعته سيئة للغاية وهو نصاب محترف سبق له النصب على فتيات قبلها بعدما يوهمهن أنه ثري ويعدهن بالزواج لسلبهن أموالهن، وعلى إثر ذلك سارعت الضحية للتأكد من الأمر، حيث تبين لها أنه مجرد عامل بمصنع "الكاشير" وليس مالكا له وأنه متزوج وله أبناء، فحاولت استرداد أموالها، غير أنه ظل يتهرب منها وسجلت جميع مكالماتهما الهاتفية لتستند إليها في إيداع شكواها، حيث تم توقيف المتهم، الذي أكد أنه مجرد صديق للشاكية التي اتفق معها على بيع سياراتها بمبلغ 185 مليون سنتيم، حيث سلمها المبلغ وبقي منه فقط مبلغ 5 ملايين سنتيم وعدها بتسليمها إياها في وقت لاحق بعد تعرضه لضائقة مالية، والتمس إفادته بالبراءة قبل أن تقضي المداولات القانونية بإدانته بالجرم المتابع به.