الجوية القطرية ضحية خيانة أمانة في ملف بمجلس قضاء العاصمة

برمجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة النظر في ملف خيانة أمانة متهم فيه ثلاثة موظفين بالخطوط الجوية القطرية الكائنة ببن عكنون بالعاصمة استفادوا في 2011 دون وجود قانون داخلي يسمح لهم بالاستفادة من أي مبلغ مالي من تحويلات المحجوزات على الخط الرابط بين الجزائر-قطر بقيمة 5 بالمائة.ويذكر في الملف تورط ثلاثة عمال اثنتان منهم مختصتان في بيع التذاكر وآخر مسؤول الصندوق متهمين بخيانة الأمانة على خلفية بيعهم تذاكر من نقطة البيع ببن عكنون لكنهم أجروا تعديلات في المعطيات لتظهر على أساس أنها بيعت بنقاط فرعية أخرى وتوصل التحقيق الإداري إلا أنه جرى تحويل ستة آلاف عملية بيع من الوكالة المركزية خلال ستة أشهر، وهو ما أنكره المتهمون مشددين على أنه خلال فترة عملهم 2005 و2012 لم يتم تسجيل أية تجاوزات رغم أنهم يعتمدون على نفس طريقة العمل ويتلقون تحفيزات مقابل جهودهم ليجدوا أنفسهم مطرودين فحركوا بدورهم شكوى ضد الإدارة بالفرع الاجتماعي بمجلس قضاء الجزائر لتلقيهم مساومات إثر مطالبتهم بحقوقهم المشروعة التي ينص عليها القانون خاصة فيما يتعلق بمسالة أجور العمال، وأضاف هؤلاء الموظفون بأن إدارة الخطوط الجوية القطرية قدمت وثائق محررة باللغة الإنجليزية لقاضي التحقيق ورد في أحداها بأن التحويلات الجماعية مسموحة، وأفادت مصادرعلى صلة أن الإدارة اتصلت بزبائنها للحصول على تصريحات شرفية حول شرائهم تذاكر من الفروع وليس من وكالة السفر الرئيسية، لتكون دليل اثبات ضد الموظفين، الذين برروا مختلف التحويلات بأن القطرية تقدم تخفيضات لزبائنها ما يؤدي إلى اكتظاظ في بيع التذاكر، ما دفعهم إلى تحويل عمليات البيع إلى وكالات أخرى لتخفيف الضغط وتستفيد كل وكالة بخمسة بالمائة نسبة فوائد.للإشارة فإن وقائع القضية انطلقت بعد مطالبة العمال الثلاثة بزيادة أجورهم باعتبارها زهيدة مقارنة مع دول الجوار كتونس والمغرب، الذين يتلقون ثلاثة أضعاف أجورهم فأنشاءوا نقابة للدفاع عن حقوقهم المشروعة، فتلقت الشركة أوامر من دولة قطر مفادها تقييد شكوى قضائية ضد الموظفين واتهامهم بخيانة الأمانة.