الأمين العام لاتحاد التجار يهدد باتخاذ إجراءات صارمة ضد أصحاب المحلات المغلقة بالعاصمة بعد انتهاء المدة التي أمهلتها بلدية الجزائر الوسطى ضد المعنيين

أفاد صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار، أن السلطات المعنية ستتخذ إجراءات صارمة ضد أصحاب المحلات المغلقة ، لا سيما تلك المتواجدة في العاصمة ، و ذلك بعد انتهاء المدة التي أمهلتها بلدية الجزائر الوسطى ضد هؤلاء المعنيين ، مشيرا إلى أن هذه المحلات أضحت مرتعا للقاذورات و النفايات.و أوضح صويلح أن 50 بالمائة من تجار تجاوبوا وباشروا في فتح محلاتهم ، فيما بقيت 50 بالمائة مقفلة ، مشيرا الى أن هذه الأخيرة ستطبق عليها إجراءات قانونية .
و أضاف أن المحلات المهجورة والمهملة منذ أكثر من 20 سنة سنوات ، لا سيما المتواجدة بالعاصمة ، شوهت صورة شوارع العاصمة ، بالإضافة إلى عرقلتها مشروع إعادة تهيئة وتأهيل العاصمة ، من خلال منظرها الذي شوه شوارع العاصمة.
و أشار الى وجود بعض المحلات مغلقة منذ ما يزيد عن 20 سنة ولم تستغل ، مرجعا سبب ذلك الى النزاعات القضائية حول الميراث، و حذر في نفس الوقت انه في حال تماطل التجار المعنيين بالأمر فإن البلدية سترفع الملف للعدالة للفصل في القضية ، موضحا أن الأخيرة ستضع هذه المحلات في المزاد العلني منا أنها تستطيع تأجيره ليعود بالمنفعة العامة على المواطن .

و قال كما حذر الأمين العام لاتحاد التجار إن بلدية الجزائر الوسطى حددت مهلة مدتها شهر لأصحاب المحلات المغلقة وذلك من اجل استغلال وفتح محلاتهم لتعود بالمنفعة العامة للمواطنين وفقا لقوانين التي فرضتها عليهم السلطات المحلية ، و حسب المنشور الذي نشر على واجهات المحلات التي تفيد بفتح هذه المحلات والتصرف فيها، حفاظا على الصالح العام، و كذا لما نصّ عليه الإعذار الممضى من طرف رئيس المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى.