الأمين العام السابق لمجلس قضاء العاصمة أمام محكمة الجنايات قريبا

متهم رفقة مقاولين بتبديد 7 ملايير دينار في صفقات مشبوهة***صرف 09 ملايير لحرفي مقابل ترميم صالونات ومقاعد وأجهزة إعلام آلي تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في ال 06 فيفري الجاري في ملف الأمين العام السابق لمجلس قضاء الجزائر (ب. الأمين) المتابع رفقة مسيّر شركة (بوسكرام) للمنتجات الورقية وحرفي في مجال الأفرشة بجناية التزوير في محرر يدخل من أعمال وظيفته وجنحة تبديد أموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة التزوير في محرر مصرفي وجنحة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع على خلفية صفقة إعادة تهيئة مكاتب المجلس وإصلاح أجهزة الإعلام الآلي وتزويد المجلس بجميع الملتزمات الورقية التي كلفت الوزارة مبلغ 7.383.273.30 دينار والتي من المفروض أن تمر على قانون المناقصات الوطنية المعمول به في مثل هذه الحالات غير أن الأمين العام قام بإرسائها على صديقه صاحب شركة (بوسكرام).وقد تم تحريك القضية من طرف النائب العام لمجلس قضاء العاصمة الذي راسل وزير العدل وحافظ الأختام الذي قام بإرسال لجنة تفتيش يترأسها مدير الدراسات بالوزارة حيث توصلت التحريات إلى عدم وجود ثغرة مالية بل هناك تضخيم للفواتير وسوء تسيير نفقات الميزانية بسبب نقص تأهيل كما أسفرت عملية التفتيش على أن مستندات المحاسبة غير كاملة لأن التفتيش كشف بأن سجلات نشاط المجلس في سنوات 2001 / 2002 / 2003 غير مرقمة وغير مرقعة والكتابات المحاسبية خاطئة خلافا لما نصت عليه القوانين وبالنسبة لنشاط سنة 2004 تم العثور على صور ومستندات بخصوص الالتزام بالدفع والفواتير لكن أصولها مفقودة في حين تبين نقص حوالي 20 حوالة في سجل المحاسبة لسنة 2005.أما فيما يخص أشغال إعادة تأثيث مكاتب المجلس وقاعات المحاكمة التي أوكلت للمتهم (ت.عاشور) حرفي في الأفرشة فقد تبين أنه أنجز أعمال تصليح الأثاث على مستوى المجلس خلال سنتي 1995/1996 دون وصلات الطلب وبذلك لم يتم الاستجابة لدفع مستحقات وقت ذلك أنه وإبتداء من سنة 2001 شرع الأمين العام السابق بتسوية وضعيته المالية بطريق إعداد وصلات الطلب بشكل غير قانوني وأن عدد الوحدات التي تم إصلاحها بالنظر للفواتير المقدمة التي تم تسديدها إلى المقاول ت.عاشور والمتمثلة في 80 صالونا 84 عملية إصلاح ل 43 صالون من نوع باربار 81 مقعد لقاعة الجلسات وعملية إصلاح 89 جهاز إعلامي التي لم يتم العثور عليها سواء على سجلات الجرد أو على محاضر إصلاح العتاد الغير صالح للاستعمال التي وضعت تحت تصرف إدارة أملاك الدولة لبيعها فيما أثبت التحقيق بأن الأسعار المطبقة تفوق الأسعار المتفق عليها حيث وصلت القيمة الإجمالية لعمليات الإصلاح حسب الفواتير المقدمة أزيد من 9.443.381.60 دينار كما أن أسعار اقتناء الجديد فاقت الأسعار المطبقة خلال سنتي 2006 و2007.كما لم تتوصل الخبرة المنجزة في سنة 2008 إلى وجود أي ثغرات مالية أو خروقات كبيرة لقوانين التسيير أو صرف المال العام لأغراض شخصية أو تحويل إعتمادات مخصصة عن مجراها القانوني بل هناك نقائص في التسيير في غياب إجراءات التسيير الداخلي في المجلس وغياب المراقبة الداخلية والخارجية للوصاية بجانب تسيير الموارد المادية غياب جزء كبير للوثائق المحاسبية والسجلات دون معرفة تاريخ ضياعها لإنعدام الجرد عند تنحية المتهم عن مهامه فضلا عن ضعف تكوين الوظيفيين وعدم التحكم في نفقات الميزانية غياب الجرد السنوي للأثاث وغياب الفواتير وكشوف تقييميه للمتعامل الحرفي قبل الأشغال وعدم وجود محاضر الاستلام بعد الإنجاز وهو ما توصلت له الخبرة المضادة التي على إثرها تمت متابعته بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع.أما صاحب شركة المنتجات الورقية المتهم ع.كمال الذي كان يموّن المجلس بجميع المستلزمات الورقية فقد توبع على أساس إبرام صفقة مع مؤسسة خاضعة للقانون العام مع الاستفادة من سلطة وتأثير أعوانه وهو الملف الذي عاد الى الواجهة مجددا بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض.