استئناف قضية نفطال يوم الخميس أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة

ستنظر محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة يوم الخميس المقبل، في قضية محاكمة 21 شخصا كانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) قد أصدرت في حقهم أحكاما تتراوح بين 3 و7 سنوات سجنا نافذا بتهمة تورطهم في قضية تهريب الوقود في 2012. وفي 6 نوفمبر الماضي، أدانت نفس الهيئة المتهمين ال21 ومعظمهم عمال بمؤسسة نفطال بجرائم اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. وكان المتهم الرئيسي في القضية وهو رئيس الأمن الداخلي لمحطة نفطال لخروبة قد اعترف أثناء جلسة المحاكمة في نوفمبر الماضي بأنه قام بتزوير الفواتير من أجل تسهيل سرقة الوقود. كما أكد أن سرقة الوقود لم تكن لتحدث بدون المشاركة القوية للسائقين وأعوان الأمن العاملين بهذه المحطة رغم إنكارهم للوقائع المنسوبة إليهم. وتعود أحداث القضية إلى سنة 2012 حينما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد خروج شاحنات خزان من محطة تكرير الوقود بخروبة ليلا بطريقة مشبوهة نحو اتجاه مجهول. وكشف التحقيق أن مسؤولي المحطة قاموا بالتواطؤ مع عمال بالإدارة بتهريب كميات كبيرة من الوقود من نفس المحطة لبيعها في السوق الموازية.