إيداع صاحب البناية المردومة بسيدي يحي بالعاصمة الحبس عن تهمة القتل الخطأ

استمع وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة نهاية الأسبوع الماضي، لثلاث متهمين في قضية القتل الخطأ والبناء دون الحصول على رخصة بالنسبة للمتهم الثالث ألا وهو صاحب البناية المتواجدة على مستوى الطريق القديمة بسيدي يحي، بعد وفاة عاملان أحدهما جزائري والثاني كاميروني تحت أنقاض البناية المردومة مساء يوم الخميس المصادف لتاريخ 19 جانفي.حيث مثل المتهمون بموجب إجراءات المثول الفوري، ليقرر القاضي إيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بعد أن تم تأجيل القضية للفاتح من شهري فيفري المقبل، ولقد أعربت هيئة دفاع المتهمين عن غضبها الشديد بعد رفض طلب الإفراج عن موكليها، حيث راحت تطالب هيئة المحكمة باستحضار جميع المسؤولين لمحاسبتهم في قضية الانهيار الأرضي في الطريق السريع بين بن عكنون وزرالدة. مستنكرة عملية تسييس القضية حسبها، وهذا بعد أن طالب مسؤولون في هرم الدولة بمتابعة المتهمين في قضية الحال، بعد أن توفي عاملان بعد الانهيار الصخري الذي طال موقع تشييد البناية بتاريخ 19 جانفي على الساعة الخامسة والنصف مساء بسبب أشغال كانت تقوم بها مؤسسة خاصة لصالح أحد الخواص على مستوى منطقة سيدي يحي التابعة لبلدية حيدرة، وتجدر الإشارة إلى أن العاملان لقيا مصرعهما بعد أن ردما تحت التراب بسبب قوة الانهيار، الذي جاء عقب الأمطار الغزيرة التي تساقطت طوال الأيام الفارطة والتي تسببت في عدة كوارث في الأيام الماضية عبر ولايات الوطن.في انتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمة الأطراف الأسبوع المقبل، وشهدت جلسة المحاكمة حضور أهالي الضحيتان الجزائري والكاميروني اللذان توفيا تحت أنقاض البناية المردومة، وكانت قد تدخلت في القضية عدة إطارات بالدولة بعد أن حملوا صاحب البناية والقائمين على الأشغال بها، وبحديثنا إلى شقيق الرعية الكاميروني صرح لنا بأن شقيقه يتواجد في الجزائر منذ قرابة 10 أشهر ويعمل في مجال البناء لكسب قوت يومه ثم راح يذرف الدموع دون توقف في رواق المحكمة وهي نفس الحال الذي كانت عليه عائلة الضحية الثاني الجزائري.وكان رئيس بلدية حيدرة قد صرح بتاريخ الحادثة بأن صاحب البناية قام بأشغال توسعة غير قانونية ودون حصوله على أية رخصة.