إحياء تعليمة "الديمقراطية التشاركية" بمداولات "الأميار" لإنجاح عمليات الترحيل بالعاصمة

* � بالمائة من رؤساء البلديات يضربون أمرية بدوي عرض الحائطلاتزال تعليمة الداخلية والجماعات المحلية القاضية، بإشراك جل المواطنين بمداولات المجالس الشعبية البلدية - باعتبارهم أبناء المنطقة - لتسهيل مهمة المنتخبين تزامنا وانطلاق عمليات الترحيل الخاصة بمختلف الصيغ، بعد وقف دام ثلاثة أشهر رهينة استراتيجية التجاهل المتبعة من قبل ”الأميار”، بهدف التستر على الفضائح وكذا عمليات تضخيم الفواتير. تهدف وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال إحياء منشور ”الديمقراطية التشاركية” إلى إشراك المواطن حول الخيارات ذات الأولوية في ما يخص التهيئة والتنمية، تزامنا وانطلاق عملية الترحيل المزمع مباشرتها خلال الأسبوع المقبل، بهدف تسهيل مهمة السلطات، باعتبار أن المواطنين أدرى بشؤون أقاليم بلدياتهم، ناهيك عن وقف التلاعب بالأموال والتستّر عن الفضائح و تسهيل عمليات الإحصاء الخاصة بقوائم المرحلين والتخلص من فوضى التي تشهدها كل منطقة أثناء وبعد عملية الترحيل. وتضمنت التعليمة تفعيل إعانات التجهيز والاستثمار في إطار برامج تنموية جوارية، إذ ستقوم وزارة الداخلية من خلال الإمكانيات المرصودة المسيرة من طرف صندوق التضامن بعنوان السنة المالية 2015، والذي سيتم إعادة إحياءه بعد مداولات السلطات الولائية الخاصة بمناقشة الميزانية المالية الإضافية، بعد مراسلة الحكومة الأخيرة القاضية بالتخلي عن المشاريع الغير المهمة في إطار سياسة التقشف، ماعدا المشاريع السكنية التي كانت من أولى اهتماماتها لاستكمال البرنامج القاضي بالتخلص عن الأزمة السكنية والأحياء القصديرية.وتلزم التعليمة جل رؤساء البلديات بتركيز جهودهم وتوجيهها إلى تحسين نوعية الخدمات، إذ يقوم الأميار بناء على المعلومات التي يتم جمعها بالتشاور مع المجتمع المدني بعد إصدار مداولة، بتقديم قائمة العمليات التي سيتم التكفل بها في إطار إعانات للتجهيز والاستثمار يتم ترتيبها حسب الأولوية ووفقا لاحتياجات وخصوصيات كل بلدية مع مراعاة اقتراحات التي يمنحها أبناء المنطقة مقابل العمل على إحياء دور المكلفين بالإعلام بكل بلدية لاستقبال المواطنين، وتوجيههم والاستماع لانشغالاتهم وتدوينها ومراعاتها بالمداولات لمقارنة ما تم مناقشته من المقترحات اللفظية والكتابية.وتدعو التعليمة في محتواها إلى ضرورة تتبع الأميار العمليات المقترحة وتقديمها إلى السلطات الولائية المتخصصة في شكل بطاقات برامج تتضمن الملفات الإدارية والبطاقات التقنية المتعلقة بها، إذ يقوم الوالي أورئيس الدائرة بمراقبة ومتابعة صحة ومصداقية العمليات المقترحة والمصادقة على بطاقات البرامج قبل إرسالها إلى الولاية، خصوصا ما تعلق بالمعطيات المادية والمالية والصعوبات المرتبطة بالأوعية العقارية، لتنشأ بعدها لجنة ولائية تتكفل بالعملية والفصل في اقتراحات البلديات واعتماد العمليات ذات الأولوية. في الجهة المقابلة فإن بعض الأميار رغم تحرك الداخلية يتعمدون تجاهلها للتستر عن الفضائح وتضخيم الفواتير وتمرير صفقات بطريقة غير قانونية، والدليل على ذلك قضايا الفساد المطروحة في المحاكم.