إجراءات إلغاء خدمة "التاكسي" الجماعي بالعاصمة توجه 250 سائق للبطالة؟

تعمل وزارة النقل في الوقت الحالي على تطبيق مشروع إلغاء خدمة ”التاكسي” الجماعي، والمتعلق بحوالي 250 سيارة، بحجة التجاوزات الحاصلة دون إمكانية توجيههم إلى النظام الكلاسيكي، وهو الأمر الذي أشعل نار الفتنة وسط سائقي سيارات الأجرة في ظل القرار التعسفي - حسبهم - والذريعة غير المقنعة من قبل الوزارة الوصية.كشفت مصادر مقربة من وزارة النقل ل”الفجر” أن السلطات المعنية تعمل على تطبيق مشروع إلغاء خدمة التاكسي الجماعي بالعاصمة، والتي ستمسّ حوالي 250 تاكسي متوزّع على أغلب البلديات، مثل المرادية، حيدرة، المدنية، بئرمراد رايس، الحراش، باب الزوار، باب الوادي وغيرها، والتي تعمل منذ سنوات قبل إطلاق مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري ”إيتوزا” خدمتها.وأضاف المصدر أن عملية مباشرة القرار جاءت على خلفية التجاوزات الحاصلة من قبل سائقي سيارات الأجرة بعد المراقبة الميدانية اتضح تسجيل 120 سائق يعمل بانتظام من أصل 250 سائق، وهو ما دفع بالوزارة إلى التحرك وإطلاق أوامر ردعية تتمثل في الوقف الفوري لخدمة ”التاكسي” الجماعي دون توجيههم إلى النظام الكلاسيكي، والذي تعمل به سيارات العداد، حسب تصنيف الوزارة في سلمها الخاص.وفي خانة التجاوزات أيضا - يضيف المصدر - على مستوى ساحة أول ماي، فإن هناك عدة خطوط مثل حيدرة والمرادية والأبيار، يرفض فيها هؤلاء التوجه إلى بلدية حيدرة. أما في ما يتعلق بإمكانية دراسة حلول أخرى قال إنها تتعلق بضرورة التنظيم وتشديد الرقابة أكثر، وسحب الرخصة لمن لا يلتزمون بدفتر الشروط، حيث لا يمكن منح رخصة لشخص لا يعمل سوى يومين في الأسبوع ويقضي باقي الوقت ك”كلونديستان”.وأرجع رئيس اتّحادية سائقي سيارات الأجرة، آيت محمد عبد الكريم، أن قرار إلغاء خدمة الطاكسي الجماعي ليس بالشيء الجديد، فالوزارة منذ سنة 2008 تجتهد لفصل 250 سائق المتبقي لفتح المجال لمؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري ”إيتوزا” مقابل المشاكل الإدارية التي يتخبط فيها القطاع بعد شد وجذب بين الوزارة والاتحادية، حيث تم توقيف 1450 سائق بصفة تدريجية، لأن العدد الإجمالي منذ انطلاق خدمة التاكسي الجماعي يبلغ 1700 سائق تابع للاتحادية. ونتيجة الإجراءات التعسفية وتضييق الخناق تم توقيف العدد السالف ذكره، لتستمر الوزارة في قرارها غير المنصف مقابل عدم وعي هؤلاء السائقين والاتحاد، فيما بينهم لإجبار السلطات على الرجوع في أوامرها الردعية.وأضاف آيت محمد عبد الكريم أن الأمر لا يعود إلى المخالفات التي أعلنتها وزارة النقل من خلال مراقبتها الميدانية، لأن سائقي التاكسي الجماعي هم الأكثر تنظيما ومداومة مقارنة بسيارات العداد التي تلجأ إلى الطرق الملتوية من خلال مضاعفة عمل العداد وغيرها من الخروقات، التي تدفع بالمواطن البسيط إلى انتظار سيارات الأجرة بدل سيارات العداد.. والدليل على ذلك دورها في تسهيل تنقلات المواطنين اليومية نظرا لطول انتظار إقلاع حافلات ”إيتوزا” دون الحديث عن الاحتجاجات بين الفينة والأخرى التي يلجأ إليها عمالها.