أمن العاصمة يحقق في ملفات فساد في بنك كناب

أكدت مصادر مطلعة ل"البلاد" أن الفرقة المالية والإقتصادية التابعة لأمن ولاية الجزائر والمختصة في مكافحة الفساد، قد شرعت منذ شهر في التحقيق في التجاوزات المسجلة في صندوق التوفير والاحتياط، حيث من المرجح أن تفضح هذه التحريات التجاوزات الحاصلة بهذا البنك، لا سيما على مستوى فرع النقابة، وذلك بعد مرور أزيد من 4 سنوات على إيفاد المفتشية العامة للمالية للجنة تحقيق للوقوف على تجاوزات النقابة في الاستغلال غير المبرر للمال العام واستغلال النفوذ.تحريات الجهات الأمنية المختصة جاءت بعد تلقيها تقارير عن تجاوزات خطيرة، كانت قد رفعت في رسالة وجهتها 9 فروع نقابية من مختلف المديريات، إلى وزير المالية والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في 22 جانفي 2012 دون أن تتحرك لأجلها الإدارة المركزية ولا المفتشية العامة للمالية التي لم تظهر أي نتائج لتحقيقاتها منذ سنوات. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن جملة من الفضائح المالية المتعلقة بالتسيير أيضا، ستهز البنك تهدد بتفجير فضيحة من الوزن الثقيل بعد استكمال التحريات التي تتمحور حول فضيحة العمرة التي تعود لعام 2003 إلى تبديد أموال النقابة عن طريق مهمات "مفخخة" لتحويل العملة الصعبة إلى المصلحة الخاصة، إلى جانب الحصول على سكنات والتي توجه فيها أصابع الإتهام إلى الأمين العام لنقابة المؤسسة المتهم، حسب التقارير التي تحوزها "البلاد" تهما باستغلال منصبه لتحويل عمليات بيع شقق لفائدته، كانت موجهة لمدخرين، حيث تؤكد الوثائق أن النقابي استفاد في ظرف 8 سنوات من 6 شقق في أرقى الأحياء عن طريق البنك على غرار الشراڤة، الجدار البيضاء وسطيف..كما أن ملف العطل الصيفية هو الأخر ستسلط عليه تحريات الفرقة الأمنية التي تلقت معطيات دقيقة حول قيام نقابة الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط بتمكين عدد كبير من الإطارات العاملين في قطاعات لا علاقة لها بالبنك من عطل في فنادق فاخرة تحت تكاليف البنك بعد أن تتم عمليات الحجز عن طريق نقابة البنك، رغم أن القانون الخاص بعمل الخدمات الاجتماعية ينص على أن لا تتعدى الخدمات إلى موظفي مؤسسات أخرى، إلى جانب زيادة يوم واحد في كل حجز بطريقة مخالفة للعقد المبرم، حيث كلفت هذه التلاعبات الخزينة العمومية خسائر مالية كبيرة تم التلاعب بها لصالح المشتبه فيه ومن معه. علما أن الإقامة ليوم واحد تكلف أزيد من 500 ألف دج والمبلغ مرشح للمضاعفة حسب عدد الليالي الإضافي.كما تضمن الملف الذي تعكف الفرقة الأمنية على التحري حوله صفقات العمرة التي تحمل حقائق خطيرة عن تزوير في الأسماء والتكاليف، وكذا تلاعبات من إحدى الوكالات المتعاقد معها من قبل البنك، إلى جانب تحويل أموال المهمات والسفريات التي كانت تكلف بها النقابة إلى المصلحة الخاصة، حيث تم تم صرف أموال ضخمة وتحويل البعض منها في مهمات وسفريات نحو الخارج باسم البنك صرفت مستحقات المهمة دون ذهاب الأمين العام للنقابة (س. ل) الذي سيواجه نتائج التحقيقات الأمنية المتواصلة، والتي تم مؤخرا الإستماع بشأنها إلى الأمين العام السابق وأعضاء من النقابة في إطار التحريات الجارية.