30 بالمائة من بلديات العاصمة تعيش على إعانات الدولة

أكد رئيس اللجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، ريزو محمد رضا، على ضرورة تعزيز وتوضيح المهام والصلاحيات والمسؤوليات بين الإدارات المركزية والمحلية والمنتخبين، إضافة إلى تكوين الإطارات والمنتخبين المحليين في مفهوم القيادة التشاركية لتسيير الشؤون المحلية.وقال المسؤول "لابد من إيجاد حلول لمعالجة مشاكل تداخل الصلاحيات، والبحث عن الآليات التي تحكم المنازعات بين القطاعات والفاعلين الذين يعرقلون التنمية المحلية، والعمل على إعطاء الأولوية، حسب ما ينص عليه القانون، في اقتراح أولويات التنمية واحتياجات المواطنين.وأعاب ريزو محمد رضا، تداخل المهام بين جميع المجالس ومختلف السلطات، واكد انه لو تتبنى منهجية عمل منسجمة بين المجالس المنتخبة والسلطات التنفيذية من خلال تحديد مهام ومسؤوليات كل واحد، لحُلت جميع المشاكل، والعمل على تقليص الفوارق بين موظفي وأعوان الجماعات المحلية يتسم مسارهم المهني بنقص التكوين والتدريب.وقال المتحدث ان طريقة تسيير الشأن العام تجاوزتها العصرنة والكفاءة، ما نتج عنه نزيف في العمال والإطارات المؤهلين وانخفاض جاذبية لمناصب التأطير المتاحة، في الوقت الذي أصبحت طلبات المواطنين في تحسين وترقية الخدمة العمومية كبيرة جدا، ولم ترقى إلى مستوى البلدان المتطورة، خصوصا وان هناك أكثر من 30 بالمائة من البلديات تعيش من إعانات الدولة، وان مواردها المحلية لا تكفي لتغطية حاجياتها الأساسية، وهذا لضعف مصادر تمويلها، وهي قائمة على إعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.، وألح أيضا على تذليل العقبات أمام البلديات للنهوض بالتنمية وانجاز مختلف المشاريع.ومن بين التوصيات، تدعيم الديمقراطية التشاركية للمواطنين فيما يخص المشاريع ذات المصلحة العامة، إضافة إلى اعتماد نمط جديد في التسيير، بفتح الباب أمام المبادرات والطموحات المستقبلية للتطوير والتحديث الذي يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، وتثمين الممتلكات المنتجة للداخل، حيث يمكن إنشاء بنك للمعلومات يساير التطور الذي تعرفه الجماعات المحلية.وشدد رئيس اللجنة على ضرورة مشاركة المواطنين وذوي الكفاءات العلمية بشكل عام في القرارات المحلية، حيث نوه المجلس الشعبي لولاية الجزائر على وضع نظام خاص للعاصمة يكون في مستوى الطموحات الاقتصادية والاجتماعية، ويحرص على ضمان تنمية مستدامة.