‏19مليار سنتيم حصيلة الزكاة لسنة 2011 بالعاصمة ‏

 
يمثل صبيحة اليوم 39 عاملا بملبنة ذراع بن خدة أمام محكمة الجنح لتيزي وزو، للإجابة على التهم الموجهة لهم من طرف مسير الملبنة الذي أودع شكوى ضدهم بعد أن دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ التاسع أكتوبر الماضي لمطالبة الدولة باسترجاع هذه المؤسسة التي يسيرها القطاع الخاص منذ ,2008 وقد عرفت هذه الوحدة وقف إنتاج حليب الأكياس وحرمان المواطنين من هذه المادة منذ 4 أشهر.
ولا يزال العمال متمسكين بموقفهم في مواصلة الاحتجاج إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، حيث تعمل عدة أطراف من المجتمع المدني والسلطات وكذا الأحزاب على إيجاد حل للأزمة وضمان عودة الملبنة للإنتاج مجددا.
للإشارة؛ فقد أصدر عمال الملبنة، أمس، بيانا استنكروا فيه موقف النقابة إزاء الأزمة، حيث عبروا عن استيائهم من اتهامات ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين على المستوى المحلي الذي وصف مطالبهم بـ ''السياسية'' والبعيدة عن الطابع الاجتماعي والمهني، معتبرين أن قرار النقابة وتبرئها من تداعيات الأزمة لايخدم مصلحة العمال، كما أكدوا بأن مطالبهم بعيدة عن أية تلاعبات سياسية.
وأكد المحتجون على مواصلة إضرابهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم التي تتمثل في المطالبة بتنصيب لجنة تحقيق وطنية حول تسيير الملبنة، استرجاع الدولة للمؤسسة التي يسيرها الخواص ومطالبة مسير الوحدة بسحب الشكوى التي تقدم بها أمام العدالة.
من جهته؛ ذكر السيد لماني كمال ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن النقابة تتبرأ من تداعيات هذه الأزمة بعد أن باءت كل محاولات إيجاد الحلول وتسوية القضية بالفشل خلال لقائها الأسبوع الماضي بالمحتجين الذين أصروا على مواصلة الإضراب رغم كل محاولات تسوية النزاع القائم لإعادة فتح الملبنة التي تعد مصدر رزق 300 عامل، 160 مرب، و150 موزع للحليب الذين توقفوا عن العمل بسبب الإضراب.
 
دعا المشاركون في الندوة الولائية حول استثمار الزكاة التي نظمت أمس بدار الإمام بالمحمدية بالعاصمة إلى ضرورة الارتقاء بصندوق الزكاة من مجرد صندوق إلى مؤسسة رسمية تسيرها الدولة ويساهم فيها كل المواطنين الميسورين، ورفع العقبات التي تحول دون تطوير هذا الصندوق ومساهمته في القضاء على الفقر والبطالة ومظاهر التسول في المجتمع.
وفي هذا الصدد أشار مدير الشؤون الدينية لولاية الجزائر السيد موسى عبد اللاوي الى ان حصيلة الزكاة بلغت 19مليار سنتيم سنة2011 على مستوى العاصمة، مضيفا انه يجب التفكير في الارتقاء بصندوق الزكاة وإنشاء مؤسسة للزكاة تكون موسعة ولا تقتصر على مديريات الشؤون الدينية فقط، ويسيرها موظفون لتكون قائمة بذاتها، وذلك لرفع حصيلة الزكاة التي لم تصل بعد الى المستوى المطلوب بسبب العراقيل التي يواجهها الصندوق، وهي النقطة التي أثارها العديد من المتدخلين، منهم محمد حمدي لعروسي مفتش بمديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر، مقاطعة بباب الوادي.
وقد اكد هذا الأخير ان نجاح صندوق الزكاة ''مرتبط بقرار سياسي ويضطلع به ولي الأمر'' بسبب العراقيل التي يواجهها الصندوق، والتي حالت -حسبه- دون وصوله الى مقاصده، كونه لم يصل الى مستوى مؤسسة يهتم بها المجتمع بكامله وليس وزارة الشؤون الدينية فقط، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف أي جعل الصندوق مؤسسة يتطلب قرارا سياسيا، خاصة أن هذا الموضوع أصبح مرتبطا بعاشوراء، ثم يغيب طيلة السنة.
وفي هذا الإطار لم يخف المتحدث الصراع الموجود حول صندوق الزكاة وعدم الاتفاق الكلي حوله في المساجد، كما أن هناك من يعرقل هذا المشروع على مستوى المؤسسات المسجدية بالعاصمة، ما يستدعي تبنيها من طرف الدولة، مضيفا أن مساهمة كبار المزكين في الصندوق لا تتجاوز1بالمئة، متسائلا في هذا الصدد أين هم أصحاب الشركات؟ في الوقت الذي تجمع الزكاة عن طريق الصدقات، وكذا تفشي الفقر والبطالة ومظاهر التسول في العاصمة.
من جهتهم أشار بعض المتدخلين في مناقشتهم لهذا الموضوع الى ان صندوق الزكاة سيصبح من أغنى البنوك في الجزائر في حالة نجاحه، حيث سمح هذا الأخير بإنشاء 748 مؤسسة صغيرة بالعاصمة منذ إنشائه كما استفادت 49 ألف عائلة فقيرة من الزكاة، كما اقترح البعض الآخر القيام بالدعاية والتحسيس على مستوى مختلف المستويات، مع ضرورة تدخل الدولة لجعل نصيب الزكاة غير خاضع للاقتطاع الضريبي، وان تدخل في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 إعفاء ضريبيا على كل الذين يدفعون الزكاة، وتعفي الشباب المستفيد من القرض الحسن من الضريبة على القيمة المضافة المقدرة بـ17بالمائة لتشجيعهم على العمل.
ومن الاقتراحات التي طرحت في اللقاء الذي جمع الأئمة والمفتشين على مستوى العاصمة، إشراك الحكومة وكل الوزارات لإنجاح الزكاة، كما أشار الأستاذ محمد عبد الرحمن بسكر الى ضرورة اتخاذ الاحتياطات الأمنية لمراقبة صندوق الزكاة وإقامة معارض وورشات وتنظيم مسابقات في المدارس حول صندوق الزكاة، الاستعانة بالأجهزة الإدارية لوزارة المالية لإحصاء أصحاب الثروة، إرسال رسائل نصية عبر الهواتف النقالة من خلال التعامل مع الشركات العاملة في المجال، سن القوانين الرادعة لمانعي أموال الزكاة والتعاون مع وزارة التضامن لإحصاء الفقراء وتقديم مختلف الإعانات.