لتعويض الهوائيات المقعرة المشوهة لواجهات العماراتديوان الترقية للدار البيضاء يدخل تقنية ''أمسان'' بالسكنات الجديدة

أخذت حوادث الطرقات بالجلفة منحى تصاعديا خلال السداسي الأول من سنة 2011 مقارنة بنفس السداسي من السنة الماضية، وهذارغم النشاطات التحسسية والتوعوية التي تقوم بها مختلف الجهات المختصة، حسبما كشف مدير الحماية المدنية لولاية الجلفة، المقدم عمر بوحنيفر في لقاء خص به ''المساء''.
وذكر محدثنا أن حوادث الطرقات بالجلفة شهدت ارتفاعاً محسوسا هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة، مشيراً أن السداسي الحالي كان ''سداسيا أحمرا تجاوز كل التوقعات، حيث ارتفع عدد الحوادث من 163 إلى283 أدى إلى تزايد حالات الوفاة من 28 إلى 49 وفاة، بخلاف عدد الجرحى الذي ارتفع من 131 إلى541 جريحا، حيث أصبحت هذه الوضعية هاجسا حقيقياً فرضت على أعوان الحماية المدنية رفع حالة التأهب للقدرة على تغطية كافة تراب الولاية بشبكة طرقات طويلة، خاصة إذا علمنا أنه -حسب المقدم بوحنيفر- أن تعداد أعوان الحماية وضباطها يفوق 500 فرداً موزعين على 12 وحدة؛ من بينها 10 وحدات ثانوية موزعة بدوائر وبلديات الولاية، ووحدة رئيسية ومقر الحماية المدنية بعاصمة الولاية، ومزودين بـ 75 مركبة تدخّل، بعد أن كانت لا تتجاوز 26 مركبة.
وهذا التعداد يعتبر غير كاف لتغطية ولاية بحجم الجلفة، تتربع على مساحة كبيرة وشبكة طرقات طويلة وتعداد سكاني تجاوز المليون، وهي الرابعة وطنيا في هذا المجال، وحسب مصدرنا، فإن حالات الوفاة غرقا وصلت إلى ثماني وفيات، فيما تم إنقاذ واحد، فضلا عن وفاة شخصين شنقا وآخر مختنقا بالغاز الطبيعي، وتم إجلاء 14 حالة مختلفة بثاني أوكسيد الكربون وإعطائهم الإسعافات اللازمة ليبقوا أحياء، كما تدخلت فرق الحماية المدنية لإخماد نحو 130 حريقا مختلفا بالمناطق الغابية والحضرية والصناعية.
تجدر الإشارة أن الحماية المدنية قامت بعمليات تحسيسية وتوعوية للمواطن بخطورة الاستعمال السيئ لغاز المدينة خاصة أن الولاية تسجل في هذا المجال تغطية بنسبة 80 بالمائة أغلبها في السنوات الأخيرة، كما تقدم مطبوعات ومنشورات لطرق السلامة والسير في أمان، وتبقى مسؤولية المواطن ودرجة يقظته كبيرة للحفاظ على سلامته وسلامة مركباته وتجنب السرعة الجنونية والفرملة القوية، خاصة أيام الشتاء بالمنطقة.

يشتكي سكان العديد من القرى الموجودة بإقليم بلدية أعفير بشرق ولاية بومرداس، تذبذبا في التزود بمياه الشرب خاصة خلال فصل الصيف، ناهيك عن المتاعب التي يواجهونها للحصول على هذه المادة الحيوية. فبالرغم من عمليات التهيئة والتجديد التي طالت معظم شبكات مياه الشرب، إلا أن المشكل لا يزال مطروحا، ولم يتزودوا بالمياه لأسباب يجهلونها ومازالوا يتحملون عناء جلبها من مسافات بعيدة، مما أثقل كاهلهم.
كما صارت شبكة الطرقات المهترئة التي تربطها بمركز المدينة هاجس السكان، حيث أن أغلبها لم تستفد من أية مشاريع تهيئة وتزفيت، إذ هي عبارة عن مسالك ترابية يتطاير منها الغبار صيفا وتتحول إلى برك من الأوحال كل شتاء، ويجد المارة صعوبات كبيرة في السير عبرها، وما زاد الطين بلة هو انعدام الإنارة العمومية بها، مما جعل معظم الأحياء السكنية تعيش في ظلام كلما غربت الشمس، ولا يخرجون إلا للضرورة مخافة تعرض منازلهم للسرقة أو تعرضهم لاعتداء من طرف الحيوانات الضالة، خاصة الخنازير التي تتواجد بكثرة في مختلف المناطق، حيث أن هذا الوضع حرم السكان حتى من أداء صلاتي العشاء والفجر في المساجد بسبب غياب الإنارة العمومية، حسب الشهادات.
وينتظر السكان توفير بعض المرافق الشبانية والثقافية وكذا تسوية ملف السكن الريفي الذي مازال حلم أغلبهم، باعتبار أن أعفير بلدية ريفية 100 بالمائة وسكانها بحاجة إلى مثل هذه المشاريع من أجل تهيئة واستكمال بناءاتهم الفردية، حيث أكدوا أنهم قاموا بإيداع ملفاتهم منذ مدة لدى المصالح المعنية، لكن مشكل الحصول على عقود الملكية عرقل عملية تسهيل حصولهم على إعانات مالية ممنوحة من طرف الدولة.

يشتكي سكان العديد من القرى الموجودة بإقليم بلدية أعفير بشرق ولاية بومرداس، تذبذبا في التزود بمياه الشرب خاصة خلال فصل الصيف، ناهيك عن المتاعب التي يواجهونها للحصول على هذه المادة الحيوية. فبالرغم من عمليات التهيئة والتجديد التي طالت معظم شبكات مياه الشرب، إلا أن المشكل لا يزال مطروحا، ولم يتزودوا بالمياه لأسباب يجهلونها ومازالوا يتحملون عناء جلبها من مسافات بعيدة، مما أثقل كاهلهم.
كما صارت شبكة الطرقات المهترئة التي تربطها بمركز المدينة هاجس السكان، حيث أن أغلبها لم تستفد من أية مشاريع تهيئة وتزفيت، إذ هي عبارة عن مسالك ترابية يتطاير منها الغبار صيفا وتتحول إلى برك من الأوحال كل شتاء، ويجد المارة صعوبات كبيرة في السير عبرها، وما زاد الطين بلة هو انعدام الإنارة العمومية بها، مما جعل معظم الأحياء السكنية تعيش في ظلام كلما غربت الشمس، ولا يخرجون إلا للضرورة مخافة تعرض منازلهم للسرقة أو تعرضهم لاعتداء من طرف الحيوانات الضالة، خاصة الخنازير التي تتواجد بكثرة في مختلف المناطق، حيث أن هذا الوضع حرم السكان حتى من أداء صلاتي العشاء والفجر في المساجد بسبب غياب الإنارة العمومية، حسب الشهادات.
وينتظر السكان توفير بعض المرافق الشبانية والثقافية وكذا تسوية ملف السكن الريفي الذي مازال حلم أغلبهم، باعتبار أن أعفير بلدية ريفية 100 بالمائة وسكانها بحاجة إلى مثل هذه المشاريع من أجل تهيئة واستكمال بناءاتهم الفردية، حيث أكدوا أنهم قاموا بإيداع ملفاتهم منذ مدة لدى المصالح المعنية، لكن مشكل الحصول على عقود الملكية عرقل عملية تسهيل حصولهم على إعانات مالية ممنوحة من طرف الدولة.

يشتكي سكان حي سيدي الكبير (الرايس حميدو) غياب المرافق الصحية والرياضية بحيهم، مطالبين السلطات المحلية بتوفيرها قصد تخفيف عناء تنقل مواطني الحي إلى وجهات أخرى بعيدة.
وأشار سكان حي سيدي الكبير أن السلطات المحلية قامت منذ فترة بتوفير مركز صحي بحيهم، ولكنه سرعان ما تم تحويل هذه المصحة إلى مسكن للطبيب المعالج، مما استدعى السكان التوجه لحي لابوانت الذي يبعد كثيرا عن حي سيدي الكبير للحصول على الخدمات الصحية، لكن مشكل النقل وقف عائقا هذه المرة، إذ تنعدم خطوط النقل خاصة بالحافلات سواء العمومية أو الخاصة، مما يضطر السكان لاستغلال السيارات غير الشرعية التي تطلب تسعيرة لاتتوافق والقدرة الشرائية للمواطنين، بحيث تصل تسعيرة إيصالهم إلى المركز الصحي بباب الواد أو لابوانت بين 300دج و500 دج وهو ما قال عنه المواطنون أنه يدخل في تكفل البلدية وأولويات البرنامج التنموي للبلدية التي رغم الطلبات التي ودعها السكان لفتح خطوط نقل داخل الأحياء المذكورة، إلا أنها لم تأخذ مطالبنا بعين الإعتبار وكذلك الشأن بالنسبة لمرافق التسلية والرياضية التي تكاد تنعدم بحي سيدي الكبير.
ومن جهته، أوضح رئيس بلدية الرايس حميدو السيد بوجمعة زعيوة، أنه بصدد دراسة مشروع مستوصف بالحي، والدراسة كلها منصبة حول الأرضية، وعند انتهاء الدراسة ستشرع البلدية في إنجاز مستوصف يحتوي على كل الخدمات الصحية اللازمة، أما بخصوص تحول المركز الصحي لسكن  أحد الأطباء والذي أغلق منذ فترة، فقد أوضح السيد زعيوة أن هذه المصحة قد تم استغلالها خلال التسعينيات، وحاليا أصبحت مسكنا، موضوحا أن المستوصف لاتتوفر به الشروط اللازمة لتقديم الخدمات الصحية اللازمة.
أما عن الملاعب الجوارية، فقد أكد أن مصالحه قد خصصت ميزانية تقدر بـ مليار و400 مليون سنتيم لبناء ملعبين جواريين بالحي، وأن البلدية حاليا هي بصدد البحث عن أرضية داخل الحي لتجسيد هذين المشروعين في أقرب الآجال.

أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، السيد طارق سويسي، أن الديوان أدخل التقنية الجديدة الخاصة بإرسال البث الرقمي للقنوات التلفزيونية ''أمسان'' عوض الهوائيات المقعرة على مستوى كافة الوحدات السكنية التي أنجزها الديوان في الفترة الأخيرة، تزامنا مع تسليم عدد معتبر من الوحدات السكنية ضمن برنامج ولاية الجزائر الخاص بترحيل قاطني البيوت الهشة والشاليهات إلى سكنات جديدة.
وأفاد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء ''أن مكاتبه المختصة عكفت على توفير الأجهزة الخاصة التي تمكن قاطني الوحدات السكنية المنجزة مؤخرا ضمن برنامج 3 آلاف وحدة سكنية، وسلمت لفائدة قاطني البيوت الهشة والشاليهات من التقاط القنوات التلفزيونية باستعمال الكوابل عوض الهوائيات المقعرة التي كانت تشوه واجهات العمارات.
وأضاف المتحدث أن  الديوان بدأ في تطبيق التقنية الجديدة ضمن الوحدات السكنية التي أنجزت مؤخرا، حيث تم توصيل الكوابل والأجهزة المخصصة لتعويض الهوائيات المقعرة، حيث سيمكن للسكان التوجه إلى الوكالات التجارية لمديرية اتصالات الجزائر لدفع الاشتراك الذي يكون عادة مصحوبا أيضا بخدمات الانترنيت.
وأشار المتحدث أن العملية ستسمح بالقضاء كليا على الفوضى الكبيرة التي تسببها الهوائيات المقعرة التي  طالما شوهت الواجهات الخارجية للعمارات، مشيرا في  الوقت ذاته أن ولاية الجزائر لا تزال حاليا تعكف على تطبيق برنامج الانسجام الحضري الذي من شأنه نزع الهوائيات المقعرة والمكيفات الهوائية من الشرفات وواجهات العمارات، الذي انطلق بداية من بلدية باب الوادي ليتواصل إلى كافة الأحياء الأخرى بالعاصمة.
وبشأن السكان الذين تم ترحيلهم مؤخرا من البيوت القصديرية والسكنات الهشة الموزعة بالعاصمة، فقد أكد  المسؤول أن العائلات أبدت استعدادها وتعاونها بخصوص وضع الهوائيات المقعرة على أسطح البنايات، انطلاقا من العائلات التي تم ترحيلها من سكنات ديار الكاف إلى حي 1680 مسكنا ببلدية بئر توتة، حيث استجابت لتعليمة ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي أمر بوضع كافة الهوائيات المقعرة فوق أسطع البنايات قصد المحافظة على مظهر لائق لواجهات العمارات.
وفي هذا السياق، أوضح مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء أن نظام ''أمسان'' الذي يمكّن السكان من التقاط برامج القنوات التلفزيونية قد وفر من خلاله الديوان كل أشكال التوصيلات على مستوى العمارات المنجزة مؤخرا، ليبقى على السكان التقرب من مديرية ''اتصالات الجزائر'' لدفع الاشتراك، وهذا على سبيل التخيير وحسب رغبة العائلات أو تثبيت الهوائيات المقعرة على الأسطح-.