فوضى البطاقات الرمادية ورخص السياقة تعود إلى الدائرة الإدارية للدار البيضاء

سخط واستياء المترددين على مصالحهاعادت الفوضى من جديد لتطبع يوميات مصالح الدائرة الإدارية لمقاطعة الدار البيضاء بشرق العاصمة هذه الأيام، لا سيما مصلحة ايداع وسحب رخص السياقة والبطاقات الرمادية والصفراء، وذلك بعد اقالة الوالي المنتدب للدائرة منذ عدة شهور دون تعويضه بأخر، وهو الوضع الذي أثار غضب واستياء المواطنين جراء تأخر مصالحهم وتعطيل الاجراءات الادارية.لم يهنأ مواطنو المقاطعة الادارية للدار البيضاء كثيرا بانتظام الأمور وسير الإجراءات وتخليص المعاملات الإدارية بمقر الدائرة الكائن ببلدية باب الزوار لمدة طويلة حتى بدأت الفوضى تدب بمصالحها من جديد، حيث اشتكى المترددين على مصلحة إيداع وسحب البطاقات الرمادية ورخص السياقة التي كانت معاناتهم معها في السنوات السابقة جد متعبة بسبب التأخر الذي كان يشوبها، ولكن بعد تقليص عدد الوثائق المطلوبة وضبط زمام العمل عليها جرت الأوضاع بشكل سريع وتم تخليص هذه الاجراءات والمعاملات الإدارية بكل أريحية بالنسبة للمواطنين، إلا أنها وعقب إقالة الوالي المنتدب للدار البيضاء منذ شهور عدة وإلقاء مهامه على عاتق الوالي المنتدب لمقاطعة رويبة بدأت الفوضى والتماطل والإهمال يدب من جديد بالدار البيضاء، حيث صار استقبال المواطنين بمكاتب بعض مصالح الدائرة الإدارية للدار البيضاء وسط المساحة الخضراء التي تتوفر عليها داخل المقر، على غرار ما يرويه أحد المتقديمن بطلب طعن في مسألة تأخر تجهيز البطاقة الرمادية الخاصة بمركبته وذلك بالرغم من مرور أزيد من 5 أشهر على ايداع ملفه لدى ذات المصالح دون جاهزيتها، لتزيد الأمور سوءا بعودة تشكل الطوابير الطويلة أمام مكاتب مصلحة إيداع وسحب رخص السياقة والبطاقات الرمادية وحتى الصفراء، لتختم معهم باستقبال ملفات الطعون وسط فناء الدائرة الإدارية من خلف صور صغير بدلا من اللجوء إلى المكاتب بالرغم من توفرها، وهي الوضعية التي أغضبت المواطنين وزادت من استيائهم بتعطل سير إجراءاتهم ومعاملاتهم الإدارية هناك، لا سيما وأن رئيس دائرة رويبة أكد عدم قدرته على تسيير الدائرة الجارة عن بعد وكذا عدم تمكنه من التحكم في سير مصالح المواطنين من منصبه بالرويبة لمحدودية نطاق مسئوليته - حسب ما أكدته مصادر ”الفجر”-.وكان الوالي عبد القادر زوخ قد رفض مؤخرا الرد على هذه المسألة على هامش إحدى خرجاته الميدانية، والتي تلقى خلال الندوة الصحفية التي عقدها بها سؤال بخصوص تعطل مصالح مواطني الدار البيضاء، ليرد بأن لكل مقام مقال وهو غير مخول وقتها للرد على هذا الانشغال، وأن الأمور تسير بشكل صحيح بعد أن لجئت مصالحه لتولية زمام أمور الدائرة الإدارية للدار البيضاء للوالي المنتدب لمقاطعة رويبة وفقط.من جهة أخرى أثارت قضية عدم الرد على طعون العائلات المقصية من عملية إعادة الإسكان بشقق الكرامة فوضى هي الأخرى بين صفوف المحتجين، والذين تعجز مصالح الدائرة الإدارية للدار البيضاء عن تقديم شروحات لهم أو حتى الإجابة عن الطعون المودعة لديهم والتي تلقت بشأنها اجابة نهائية من طرف الولاية واللجنة المختصة في دراسة الطعون الخاصة بالمقصين من عمليات الترحيل، على غرار ما جرى مع مواطنين من عين الكحلة بهراوة وبرج البحري وبرج الكيفان، في وقت تؤكد فيه مصالح زوخ إغلاق الملف بالنسبة لهؤلاء بسبب ثبوت استفادتهم من جهة أخرى، ولكن الدائرة الإدارية للدار البيضاء لا تقوم بمهامها ولا أحد يقابل المقصين لتظل الفوضى والاحتجاجات تطبع يومياتهم.