حي كامبز (الدار البيضاء)‏إنجاز جدار لحماية المارة من الخطوط المكهربة

نفى السيد محمد بودربالي والي سكيكدة، أن تكون ولايته تعاني نقص العقار الصناعي، مضيفا أن العقار الصناعي متوفر بما فيه الكفاية وأن هناك إمكانية استرجاع ما قيمته 12 هكتارا من الوعاء العقاري الموجه للصناعة على مستوى منطقة النشاط حمروش حمودي، مشيرا إلى أن اللجنة الولائية لترقية الاستثمار تلقت 397 ملفا من مستثمرين صناعيين يرغبون في الحصول على وعاءات عقارية، من أجل إقامة مشاريع استثمارية صناعية بالولاية، مطمئنا أصحابها بأن اللجنة ستعكف على دراسة كل الملفات، حسبما ينص عليه القانون، لتوضع تحت تصرفهم وعاءات عقارية لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع. وفي هذا الصدد، أضاف بأنه ينتظر أن يتم خلال الأيام المقبلة إبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات أجنبية وجزائرية من أجل إنجاز مشاريع استثمارية ستسمح بخلق 1500 منصب شغل.
وحسب والي سكيكدة، فإن تطوير وترقية الصناعة خارج قطاع المحروقات بالولاية يبقى مرهونا بتوفير الأجواء الملائمة لها خاصة داخل الإدارة وكذا العمل على تكوين الإطارات والكفاءات في مجال التسيير، علما أن ولاية سكيكدة تتوفر على قاعدة صناعة قوية تتمثل في النشاط الصناعي المتخصص في التحويل الغذائي وفي مواد البناء وفي الصناعة التحويلية، إضافة إلى اعتمادها بنسبة 90 بالمائة على الصناعة البتروكيماوية التي تتواجد داخل المنطقة الصناعية الكبرى للمحروقات المتربعة على مساحة إجمالية تقدر بـ1200 هكتار، والمتكفل بها من قبل الصندوق الجزائري للتطوير والتهيئة بمعية شركة سوناطراك ومصالح الري.

يشتكي سكان معظم أحياء بلدية جسر قسنطينة من التدهور الكبير للمحيط  نتيجة الانتشار الواسع للنفايات المنزلية ولجوء بعض المواطنين المجاورين لها الى حرقها بطريقة عشوائية للتخلص من الروائح الكريهة وكذا الحشرات والحيوانات الضالة التي تلجا إليها  للحصول على قوتها اليومي.
وحسب بعض المواطنين فان الأمر أصبح لا يطاق خاصة في بعض الأحياء كحي سونلغاز الذي تحولت فيه عملية حرق النفايات المنزلية الى ظاهرة يومية،الى درجة أن السكان أصبحوا يستيقظون على رائحة الدخان المتصاعد من بعض نقاط الحرق المحيطة بالحي، مما يشكل خطرا كبيرا على البيئة وعلى صحتهم،خاصة القريبين من مواقع الحرق التي عادة ما تتواصل طيلة اليوم مثلما حدث في الأيام القليلة الماضية.
وذكر بعض القاطنين بالحي أن هذه التصرفات اللاحضارية ضاعفت من معاناة مرضى الجهاز التنفسي والأطفال الصغار،نتيجة كثافة الدخان الذي يغطي أحيانا سماء الأحياء المتضررة مما يجبر العائلات رغم حرارة الجو على غلق جميع المنافذ التي قد يتسرب منها الدخان داخل السكنات.
هذه الوضعية الخطيرة التي تهدد صحة السكان أثارت تذمر سكان حي سونلغاز،مطالبين السلطات المحلية بضرورة التدخل والقضاء على ظاهرة الحرق التي قد تسبب أمراضا خطيرة،بينما أشار عدد من سكان الحي  أن تفاقم ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات المنزلية في غياب مكان يستوعب الكميات الكبيرة التي تلفظ يوميا،و ظهور عدة نقاط للرمي داخل الحي الواحد بحجة التأخر في عملية الجمع من قبل أعوان النظافة بالبلدية ساهم في هذه الوضعية الخطيرة التي يبقى المواطن يعاني منها.
وما زاد من مخاوف سكان الحي هو لجوء البعض الى حرق النفايات في المكان المحاذي لغرفة الكوابل الكهربائية ذات الضغط العالي المتواجدة بمدخل سونلغاز ,2 مما يشكل خطرا حقيقيا على حياة القاطنين بالحي الذين يستعجلون تدخل سلطات بلدية جسر قسنطينة لوضع حد لهذه التصرفات الخطيرة، من جهتهم اشتكى سكان حي 720 مسكنا،وسكان العمارات المحاذية لسوق حي''الحياة'' بنفس البلدية من تصرفات بعض التجار والباعة الذين يفرزون يوميا كميات كبيرة من النفايات والكارتون والأكياس البلاستيكية المشوهة لمنظر الحي،وذلك دون أن يعيروا  أدنى اهتمام للنظافة عقب انتهاء عملية البيع والشراء،خاصة أن تلك المخلفات لا يرفعها عمال''نات كوم'' إلا في صباح اليوم الموالي، مما يؤدي إلى إغراق العديد من الأحياء في النفايات،بسبب غياب ثقافة رميها في الأماكن المخصصة لها، بالرغم من توفر حاويات لهذا الغرض.
وفي تعليقهم على ظاهرة رمي النفايات وحرقها عشوائيا ذكر بعض المواطنين لـ''المساء'' أن الأمر يتطلب
فرض غرامات مالية لردع هذا السلوك غير الحضاري، لاسيما أن السلطات المحلية وفرت حاويات مخصصة لرمي النفايات في بعض الأحياء مثلما هو الأمر بالنسبة للعمارات القريبة من سوق حي ''الحياة''، وحتى بمدخل حي سونلغاز ,2 إلا أنها اختفت بالنسبة لهذا الأخير التي ترمى فيه القمامة في كل مكان.
من جهتهم أكد بعض ممن التقتهم''المساء'' أن التكفل بهذا الإشكال أصبح ضروريا خاصة مع اقتراب تساقط الأمطار الذي يتطلب تنظيف البالوعات التي عادة ما يؤدي انسدادها إلى تراكم المياه وغلق الطرق، حيث يلاحظ حاليا تراكم الأتربة ومختلف القاذورات ومنها قارورات المياه المعدنية فوق البالوعات،ما يستدعي تنظيفها من قبل الأعوان المكلفين بذلك وفي الوقت المناسب.

كشف رئيس بلدية اسطاوالي بالنيابة المكلف بالشؤون الاجتماعية والثقافية السيد عباس بلخيثر، عن استدعاء 400 مستفيد من السكن الاجتماعي التساهمي بحي ميموزة ببلدية اسطاوالي في القريب العاجل، من أجل تسلّم مفاتيح الشقق التي انتهت بها الأشغال مؤخرا.
وأضاف بلخثير انه سيتم أيضا استدعاء المستفيدين من 295 مسكنا تساهميا والكائنة بكل من حي المذبح وخياطي نهاية السنة، من أجل تسديد الشطر الأول من تكاليف سكناتهم التي هي قيد الإنجاز دون ان يحدد التاريخ.وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى أن المستفيدين من مشروع 400 وحدة سكنية هم في الوقت الحالي بانتظار استدعاءات من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لدائرة زرالدة بغرض منحهم مفاتيح الشقق، قبل انقضاء شهر ديسمبر من هذه السنة، فيما ينتظر من الجهة استدعاء المستفيدين من الحصص المتبقية والتي تتوزع على حيي خياطي والمذبح من أجل تسديد الشطر الأول من تكاليف الشقق.
وأكد بلخثير ان البلدية استفادت من حصة سكنية تقدر بـ 695 وحدة بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي من أصل 2800 ملف مودع لدى مصالحها، حيث تتوزع هذه السكنات بكل من حي المذبح بـ 195 وحدة، وحي خياطي بانجاز 100 شقة، بينما حاز حي ميموزة على حصة الأسد بانجاز 400 وحدة سكنية، تم الانتهاء من أشغالها مؤخرا، ودعا المسؤول أصحاب الملفات العالقة الى التحلي بمزيد من الصبر ومنح الجهات المعنية الوقت الكافي حتى تتمكّن من تلبية طلباتهم بتجهيز المزيد من السكنات وفق ما تمنحه لهم الولاية من حصص سكنية.

شرعت بلدية الدار البيضاء بالعاصمة في بناء الحائط العازل بين حي كامبز وكوط وخطوط السكة الحديدة المكهربة في إطار حماية سكان المنطقة من الصعقات الكهربائية، لاسيما فئة الأطفال الذين أصبحوا محل خطر حقيقي في انتظار تجسيد مشروع الجسر الذي من شأنه القضاء كليا على الخطر بالنسبة للقاطنين عبر الضفة الأخرى من بلدية الدار البيضاء.
المبادرة التي شرعت المصالح البلدية في تجسيدها تركت ارتياحا كبيرا لدى قاطني كل الأحياء المحاذية لخطوط السكة الحديدية المكهربة التي تمر عليها القطارات المشتغلة بنظام الدفع الذاتي بالعاصمة وضواحيها باتجاه الثنية بولاية بومرداس.
وفي نفس الإطار أكد بعض ممثلي السكان القاطنين بحيي  كامز وكوط الواقعين بإقليم بلدية الدار البيضاء أنهم يعيشون على خط أحمر بسبب احتمال إصابة أفراد الحي بصعقات كهربائية قد تودي بحياتهم في أي وقت، نظرا لمحاذاة المجمعات السكنية لخطوط السكة الحديدية، وما خلفه القطار الكهربائي الجديد من ضحايا على مستوى هذه الأحياء، حيث انتقد محدثونا عدم تحرك مديرية النقل السكة الحديدية إزاء استمرار الوضعية التي وصفوها بـ''الخطيرة''، مشيرين إلى استحسانهم للمبادرة التي باشرتها المصالح المحلية لإقامة جدار إسمنتي على طول المنطقة.
وأكد سكان حي كامبز الذي يعد أقرب الأحياء السكنية للسكة الحديدة المكهربة أن الوضعية الحرجة أصبح من المستحيل السكوت عنها لاسيما أن مصالح كهربة خطوط السكة الحديدية لم ينظروا إلى مشكل بمنظار واسع يقضي بحماية السكان من خطورة الصعق بالشحنات الكهربائية التي تعد جد مرتفعة، والتي تجاوز 25 ألف فولط، حيث وأفاد بعض المتحدثين أنهم كانوا يعيشون حالة قلق كبيرة مع اقتراب الدخول مدرسي أين تتكرر الحوادث للمأسوية بسبب دهس القطار الكهربائي للعديد من سكان الحي لاسيما بعد استبدال القطار القديم بالقطار الكهربائي الذي لا يحدث أي ضجيج أثناء مروره من الحي، مما ساهم في حصد أرواح قرابة أربعة أشخاص من الحي المذكور لكن دون أن تتحرك مديرية النقل بالسكة الحديدية لوضح عوازل إسمنتية.
واستنادا لتأكيدات سكان الحي فإن مطالبهم إلى مديرية النقل بالسكك الحديدية لم تثمر بعد أن تجاهلت مطلب السكان القاضي بتوفير الحماية لهم عن طريق إنشاء حواجز جدارية من الإسمنت المسلح بعد استكمال أشغالها و الخاصة بكهربة  خطوط السكة الحديدية، وهو المطلب التي أخذته البلدية على عاتقها ومن جهتها أكدت بعض المصادر المحلية أن مديرية النقل بالسكك الحديدية بالعاصمة لم ترد على الطلب الذي رفعته مصالح بلدية الدار البيضاء التي يكون حي كامز تابعا لها، حيث كانت بلدية الدار البيضاء قد طالبت في وقت سابق المديرية الوصية بالإسراع في إنجاز عازل إسمنتي يحمي السكان إلا أنها لم ترد بتاتا على مطلب البلدية، فيما أوضحت المصادر أن البلدية خصصت ميزانية معتبرة لإقامة جدار إسمنتي على طول الحي، ويمتد إلى بعض الأحياء المجاورة من بينها حي مولود فرعون، وكوط، وعلى مسافة 1 كلم، وهو جدار سيفصل بين الطريق، والسكة الحديدية، حيث يتم التحضير للمناقصة على مستوى بلدية الدار البيضاء لتباشر الأشغال به عن قريب من قبل المقاولة الفائزة بالمناقصة.