بينما يعقد حزبه ندوته الوطنية السبت القادم بالقاعة البيضاويةتواتي يؤكّد أنّ المنشقّين عن الحزب فاقدون للعضوية

اتخذ وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أول أمس الإثنين قرارا يقضي بإنهاء عقود عمل الإطارات المسيرة المحالة على التقاعد على مستوى المؤسسات العمومية وذلك في ''أقرب الآجال'' حسبما أكدته مصادر نقابية مطّلعة.
وأوضح الأمين العام للاتحاد المحلي للرويبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد مقداد مسعودي ''اننا التقينا بالوزير وطرحنا عليه جميع انشغالاتنا وقد قام على الفور باتخاذ قرار يقضي بإنهاء عقود عمل الاطارات المسيرة المحالة على التقاعد وذلك في أقرب الآجال''.
في هذا الصدد، أكد السيد مسعودي أن قرار الوزير ''يكتسي أهمية كبيرة'' مضيفا أن السيد بن مرادي طلب ''مدة أخرى'' من أجل التكفل بالنقاط الأخرى المتبقية.
وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد، أن مسألة التزام المؤسسات بقانون العمل ''غير قابلة للتفاوض'' بالنسبة لمنظمته النقابية.
وأكد السيد سيدي السعيد خلال اجتماع مع ممثلي عمال المنطقة الصناعية للرويبة (شرق الجزائر العاصمة) حول هذا الموضوع أن ''مسألة الالتزام بكافة أحكام قانون العمل غير قابلة للتفاوض بالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فقوانين الجمهورية يجب أن تطبق على الجميع''.
وعن سؤال حول إعادة استدعاء المؤسسات لمسيرين متقاعدين، أشار السيد سيدي السعيد إلى أن الاتحاد لم يطرح أبدا هذا المشكل متأسفا للموقف ''السلبي'' لهؤلاء المتقاعدين حيال العمال.
وأوضح في هذا السياق ''كنا نظن أنه يتم استدعاء المسيرين المتقاعدين للاستفادة من خبرتهم ومعارفهم ومهاراتهم إلا أننا لاحظنا أن هؤلاء الأشخاص الذين مد لهم الاتحاد يد المساعدة هم الذين يتهجمون أكثر (...) على المؤسسة وممثليتها النقابية''.
وأضاف أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعتبر هذه الوضعية ''غير مقبولة'' ويطالب بتطبيق منشور الوزير الأول المتعلق بإحالة العمال الذين بلغوا 60 سنة على التقاعد.
وأشار المسؤول الأول للمنظمة النقابية إلى أنه من خلال هذا ''التجمع السلمي'' تم توجيه رسالة للأطراف المعنية مفادها أن ''الاتحاد العام للعمال الجزائريين (...) لن يقبل من الآن فصاعدا أي موقف سلبي حيال العمال ومنتخبيهم''.
وأردف يقول في هذا الشأن ''نحن نؤيد الحوار والاستقرار ولن نقبل أن يقوم مغامرون بالإخلال بهذه المعايير''.
وفي هذا الإطار أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أمام ممثلي العمال أنه كان من المقرر عقد اجتماع مساء أول أمس الاثنين حول هذا الموضوع مع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي.
وقال إن هذا الاجتماع سيكون متبوعا لاحقا بجلسات عمل مع المفتشين العامين لوزارة العمل ووزارة الصناعة، مسجلا ''استعدادا'' للتكفل بهذه المشاكل وتسويتها.
وأشاد السيد سيدي السعيد بالنقاش ''الهام جدا'' الذي جرى خلال الأسبوع الماضي على مستوى الاتحاد النقابي للرويبة. وأضاف يقول ''لقد أعجبني هذا النقاش لأنكم أبديتم انشغالا نقابيا حقيقيا بالنظر للموقف السلبي لمسيري بعض المؤسسات''.
وأشار قائلا إن هذا الموقف السلبي إزاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الملاحظ منذ فترة لاسيما على مستوى بعض المؤسسات العمومية لا جدوى منها ولا يستجيب لأي نزاع مفتوح أومعلن''، متسائلا عما إذا كان السبب هو''نجاح الاتحاد العام للعمال الجزائريين في إقناع السلطات العمومية برد الاعتبار للقطاع العام''.

أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أن مشروع مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات يهدف إلى توفير شروط أفضل لصالح الاستثمارات ولن يتراجع في أي حال من الأحوال عن قاعدة 51 / ,49 موضحا أن التفكير في التعديلات يخص أساسا تكييف الإجراءات الجبائية.
وأوضح السيد يوسفي في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بتكييف تقني لبعض التدابير وليس إعادة صياغة سياسية أوإستراتيجية، مضيفا أن الهدف هو تطوير قدرات الجزائر من المحروقات ضمن ظروف اقتصادية ومالية تعود بالمصلحة على البلد وعلى المستثمرين.
شوأضاف الوزير في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بتحيين بعض أحكام القانون من خلال بعض التحفيزات المالية بالنظر إلى المعطيات الجديدة بخصوص الأسعار والتقنيات والتكاليف وكذا طرق الإنتاج والاستكشاف من أجل جلب الشركاء وزيادة جهود البحث والتنقيب من أجل تجديد وتوسيع القاعدة الاحتياطية من المحروقات.
كما أوضح يوسفي أن فرض رسوم على فائض الفائدة ليس له أي دخل لأنه يمس عقود الشراكة المبرمة بين سوناطراك وشركائها الأجانب في إطار قانون المحروقات .1986
ولم يستبعد المسؤول الأول عن القطاع اللجوء مستقبلا، إن استدعى الأمر، إلى جميع أنواع الطاقة المتوفرة بما فيها النووية، مضيفا في ذات السياق أنه بالرغم من كون هذا الخيار غير وارد على المديين القريب والمتوسط باعتبار أن الجزائر -حسبه- لا تتوفر حاليا على موارد بشرية مؤهلة لتشغيل مفاعل نووي.

أكد وزير المجاهدين السيد محمد شريف عباس أول أمس الإثنين أنّ التمسك بمطلب تجريم الاستعمار سيبقى قائما إلى غاية إجبار فرنسا على الرضوخ له والاعتراف به، باعتباره مطلبا شرعيا نابعا من الشعب.
وأوضح الوزير عباس في تصريح للإذاعة الدولية ''ميدي1 راديو'' أن هذا المطلب الراسخ لدى الشعب الجزائري سيضل قائما إلى أن تتحمل الادارة الفرنسية مسؤولية الاعتراف بجرائمها المرتكبة في حق الجزائريين منذ 1830 الى استقلال الجزائر 1962 وتعويض الضحايا.وأضاف أن الالتزام بمطلب تجريم الاستعمار يعد وفاء وواجبا اتجاه الشهداء والأسرة الثورية، لاسيما في ظل تواصل تعنت الموقف الرسمي الفرنسي في تجاهل الاعتراف بمسؤولياته في هذا الإطار. معتبرا التفاف المنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحتى الأحزاب حول هذا المطلب الوطني لايعد وسيلة لتحقيق أهداف سياسية معينة، بل تجسد تصرفا شرعيا يستوجب الاهتمام من قبل الادارة الفرنسية.  وقال الوزير في هذا الاطار: ''إن المسألة الأساسية اليوم تكمن في ايجاد أنجع طريقة تضمن التجسيد الفعلي لهذا المطلب الذي لايسقط بالتقادم كما يروج له البعض..''.
وبخصوص التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان، اعتبر ممثل الحكومة أن مواقف أردوغان تندرج ضمن الدفاع عن مصالح بلاده على خلفية اتهام فرنسا بارتكابها ابادة في الجزائر كرد فعل على تبني فرنسا قانونا يجرم انكار ابادة الأرمن. معبرا عن أسفه لغياب هذا النوع من التعبئة في الجزائر بخصوص هذه القضية. في اشارة منه لغياب الدعم اللازم لمطلب تجريم الاستعمار من قبل السلطات المعنية.
ويذكر أن تصريح وزير المجاهدين كان عشية اعادة دفن رفات 21 شهيدا بمقبرة الشهداء لبلدية بعطة بشمال شرق المدية بحضور الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد السعيد عبادو.
كما قام الوزير بزيارة تفقدية لعدد من الهياكل الاجتماعية والثقافية بالبلدية الى جانب متحف بطلة الملحمة الشعبية فاطمة نسومر ببلدية العيساوية قبل أن ينتقل الى عاصمة الولاية حيث تفقد ورشة انجاز المركب التاريخي للولاية الرابعة ومتحف المجاهد-.

 أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي أمس بالجزائر العاصمة بأن المنشقين عن الجبهة الذين تحصلوا على ترخيص لعقد مؤتمر استثنائي الجمعة المقبل ببومرداس تتشكل من أعضاء ''فاقدين للعضوية ومفصولين عن الجبهة بقوة القانون''.
وفي ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب اعتبر السيد تواتي منح هذا الترخيص من طرف والي بومرداس ''مناورة لضرب استقرار الحزب'' من خلال أشخاص ''فصلوا من الحزب من طرف لجنة الانضباط وبحضور محضر قضائي''. 
كما أوضح في ذات الصدد بأن عدد المفصولين هو 11 عضوا صدرت في حقهم عقوبة لعدة اعتبارات لخصها في ''غياباتهم المتكررة عن الندوات الوطنية والاجتماعات أو ارتكابهم لأخطاء جسيمة أساءت إلى الحزب أو تقديمهم للاستقالة وانضمامهم عقب ذلك لأحزاب أخرى''.
ورفض السيد تواتي نعت هؤلاء بـ''الحركة التقويمية''، حيث يتعلق الأمر -حسبه- بأشخاص ''سقطت عضويتهم بموجب القانون الداخلي للحزب وليس بمقتضى قرارات انفرادية''، مضيفا بأن تشكيلته السياسية ''أصبحت اليوم تحرج الجميع بتحولها إلى قوة سياسية فاعلة ولكونها الأقرب للشعبس.
كما تساءل عن المغزى من الإصلاحات السياسية الأخيرة في ظل حدوث ''تجاوزات تقوم بها الإدارة في حق الجبهة الوطنية الجزائرية على الرغم من أنها الأكثر احتراما للقانون وامتثالا له''.
وإزاء ذلك أشار السيد تواتي إلى أنه قام بمراسلة والي بومرداس ووزير الداخلية والجماعات المحلية بهذا الخصوص كما سيقوم برفع دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية لولايتي الجزائر وبومرداس معربا عن أمله في أن ''تأخذ العدالة مجراها''.