المستفيدون من مشروع الجزائر البيضاء أمام العدالة

يواجه ما يقارب ال800 شاب من المقاولين المستفيدين من مشروع الجزائر البيضاء لسنة 2015 متابعات قضائية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب الأموال المترتبة عن بطاقة الحرفي وذلك رغم تجميد هذا الأخير من طرف مصالح وزارة التضامن قبل انطلاقه لأسباب مالية وعدم شروع المعنيين في الأشغال، في المقابل، تم تحديد تاريخ 31 ديسمبر كآخر أجل لتسديد الديون المترتبة عليهم لصندوق الضمان الاجتماعي، وإلا مواجهة المتابعة القضائية للعدالة. وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني، مسعود عمراوي، سؤالا كتابيا لوزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة حول تجميد مشروع الجزائر البيضاء للمقاولين لسنة 2015 والذي يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية بهدف تشغيل البطالين وتمكينهم من إنشاء مؤسسات مصغرة في المجالين البيئي والاقتصادي، موضحا أن هذا الأخير تم تجميده من طرف مصالح الوزارة الوصية بطريقة شفوية قبل أن يتم إبلاغ المعنيين باحتمال توقيف المشروع لأسباب مالية. وأضاف ذات المتحدث، أن المستفيدين من هذا المشروع يواجهون اليوم متابعات قضائية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، موضحا أنه وبعد أن قبضت مديرية الضرائب حقوق بطاقة حرفي، باشر صندوق الضمان الاجتماعي في اتخاذ كل الإجراءات من إعذارات، ومطالبة بحقوق الانخراط التي تجاوزت ال90.000 دينار بالرغم من إخطارهم بتجميد المشروع، وأنهم لم ينطلقوا في الأشغال، غير أن صندوق الضمان الاجتماعي لم يعبأ بذلك، وقيل لهم من طرف مسؤوليه إن الأمر لا يعينهم، وكل ما يهمهم هو وجوب تسديد الحقوق بمجرد إنجاز بطاقة حرفي ، وقد تم تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2017 لدفع الأموال المترتبة عليهم وسيتابعون قضائيا في العدالة. وأشار المصدر، إلى وجود حوالي 800 شابا عبر مختلف الولايات تم تجميد مشاريعهم قبل انطلاقها، في الوقت الذي استفاد آخرون بذات المشروع وشرعوا في العمل واستكملوا عقودهم وأشغالهم، متسائلة عن وجهة أموال الميزانية المخصصة لهذا الأخير منذ سنة 2015، فيما شدد النائب بالبرلمان على ضرورة التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم مع إدارتي الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وإيجاد حل مناسب لهم بانطلاق مشاريعهم من جديد أو تعويضهم بمشاريع أخرى