الفرقة الاقتصادية والمالية أنهت التحقيقات ملف الفساد الإداري أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض

علمت “الفجر” أن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للأمن الولائي بالبيض، أنهت التحقيقات النهائية في ملف مخالفة تشريعات الصفقات العمومية وجملة من التجاوزات المسجلة على مستوى وكالة الضمان الاجتماعي لولاية البيض، والتي تعود إلى الفترة الممتدة بين سنتي 1998 و2007 متعلقة بوجه الخصوص بجملة من المشاريع التي تم إسنادها بطريقة غير مطابقة لما ينص عليه القانون المسير للصفقات العمومية. وحسب المعطيات الواردة، فإن الأمر متعلق بأشغال إعادة تهيئة وتأهيل مقرات ملحقات الوكالة الولائية للضمان الاجتماعي عبر كل من بلديات الأبيض سيد الشيخ، البيض، بوسمغون، الشلالة، بوعلام، بوقطب، بريزينة، وهي المشاريع التي تم إسنادها بطرق مشبوهة، وابتعدت عن التطبيق الصريح للقوانين المعمول بها في ذات الإطار. وأشار مصدر على صلة بالقضية إلى أن التحقيقات النهائية وجهت لمديرين سابقين، والذين كانوا يتولون شؤون تسيير الضمان الاجتماعي بين سنتي 1998 و2007، إضافة إلى مسؤول مصلحة الإدارة العامة، وبعض من الإطارات المسيرة، إضافة إلى أكثر من 20 مقاولا ومكتب الدراسات، شاركوا من قريب أو من بعيد في حلقة القضية محل التحقيق الأمني. ويشكل ملف الضمان الاجتماعي، حلقة أخرى من حلقات الفساد الإداري، حيث سبق وأن مثل عدد هام من مسؤولي الوكالة بالبيض، يفوق عددهم 38 متورط أمام هيئة المحاكمة في وقت سابق في قضية تتعلق اختلاس أموال عمومية وإهمال المؤدي إلى إتلاف الوثائق الرسمية بنية التحايل على القانون. وترجح بعض المصادر المطلعة على خبايا الصندوق الولائي للضمان الاجتماعي، أن هذه القضية ستكشف المستور، وتنشر غسيل التسيير العشوائي الذي كان يميز الوكالة خلال سنوات خلت.محمد بن هرقال