البلدية اقترحت استغلال أرض فلاحية مشكل العقار يرهن المشاريع السكنية بالدار البيضاء

لا يزال مشكل العقار يشكل عائقا كبيرا أمام برمجة مشاريع السكن التساهمي لفائدة سكان بلدية الدار البيضاء، حيث لم تتحصل البلدية منذ أزيد من ثلاث سنوات على حصة للسكن التساهمي،أمام ارتفاع عدد الطلبات على هذا النمط السكني.
وأفادت مصادر مطلعة من البلدية، أن هذه الأخيرة راسلت مصالح الدائرة الإدارية للدار البيضاء من أجل منحها قطعة أرضية فلاحية بمنطقة الحميز، تقول بأنها مناسبة لبرمجة أكثر من 800 سكن فوق ترابها على الأقل، أو البحث مجددا عن وعاء عقاري يحتضن المشروع لتقليص حجم الطلبات المودعة على مستوى المكاتب المختصة بالبلدية للدائرة الإدارية للدار البيضاء، بعد أن تجاوز عدد الطلبات على السكن التساهمي المودعة لدى مصالح البلدية 2000 طلب، حيث لم تستفد الدار البيضاء من أي حصة للسكن التساهمي منذ سنة 2007، وذلك بسبب مشكل العقار، حيث لا تحتكم البلدية على أي قطعة أرضية شاغرة من أجل برمجة مشاريع سكنية جديدة، الأمر الذي شكل هاجس الآلاف من المواطنين الذين يشكون أزمة السكن.
وحسب مطلعة في حديثها مع «المساء»، «فإن مصالح البلدية وبالنظر إلى كثرة الطلبات، اقترحت قطعة أرضية فلاحية بمنطقة الحميز، تابعة لأملاك الدولة من أجل بناء سكنات تساهمية، خاصة أن هذه الأرض - حسب البلدية - ليس لها مردود فلاحي وتقع في منطقة عمرانية جد مناسبة لإنجاز سكنات لائقة، وقد وافق على هذا الإقتراح الوالي السابق المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، الذي بدوره رفع هذا الإقتراح إلى ولاية الجزائر حتى تقوم بدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الموافقة عليه.
وأشارت المصادر أن مصالح ولاية الجزائر لم تعط بعد موافقتها لاستغلال القطعة الأرضية لإنجاز المشروع السكني، لاسيما أن البلدية من بين أغنى البلديات بولاية الجزائر، بحكم توفرها على مناطق نشاط صناعي، والمطار الدولي «هوراي بومدين»، مما يؤدي إلى زيادة نسبة المداخيل الجبائية.
للإشارة، فإن بلدية الدار البيضاء تحتوي على عدد معتبر من السكنات القصديرية يفوق عددها 1600 بيت، من المقرر أن تستفيد من ترحيلها في إطار برنامج والي ولاية الجزائر بخصوص القضاء على السكنات الهشة وغير اللائقة بالعاصمة، وفي هذا الإطار، يبقى أغلبية سكان بلدية الدار البيضاء يأملون الإفراج عن برنامج سكني تساهمي جديد بالمنطقة على الأقل يقلص من حجم أزمة السكن التي تبقى في تزايد.