موجة غضب على المنتخبين المحليين في بلدية عمرفيما أقدم محتجون على غلق مقر بلدية أم الطين بالبويرة

تم ببلدية عمر بولاية البويرة توزيع نحو 150 مسكن تساهمي واجتماعي، بعد طول انتظار فاق 14 سنة بالرغم من استكمال جميع الشروط الإدارية والمالية لدى الإدارات المختصة محملين الوكالة الولائية مسؤولية التأخير الذي تبقى أسبابه مجهولة، غير أن هذه المساكن كانت تفتقر للتهيئة الداخلية والخارجية، وخاصة ما تعلق بالماء والكهرباء والغاز، فرحة المستفيدين من هذه المساكن لم تكتمل حيث سادت حالة من الغضب بسبب انعدام جميع متطلبات العيش الكريم فيها بدءا من غياب ماء الشرب والغاز والكهرباء، حيث تحتم عليهم اللجوء إلى الربط العشوائي من السكنات القريبة منهم مستعملين خيوطا فوضوية فوق الرفوف، كما استعانوا بالصهاريج التي فاق سعرها 800 دج ناهيك عن مصدر جلبها ووضعية الصهاريج الوسخة، ومن خلال تواجدنا بهذه السكنات المتواجدة بالقرب من السوق الأسبوعي والمحاذية للطريق الوطني رقم 5 لاحظنا أن هذه السكنات الجاهزة والمزركشة من الخارج تفتقر لكل أساسيات الحياة، وقد طالب المستفيدون منتخبيهم المحليين بالإسراع بربطها بالماء والكهرباء والغاز في أقرب الآجال لوضع حد لمعاناتهم اليومية واستكمال التهيئة الحضرية بالحي من أجل ولوج الأطفال إليها للعب وتمضية الوقت خاصة وأنهم في عطلة.وفي نفس السياق، واصل سكان أم الطين التابعة لبلدية عين الترك غربي مدينة البويرة احتجاجهم بمقر البلدية للمطالبة بإنجاز المحول الكهربائي بالمنطقة التي وعدوا بها من طرف المنتخبين منذ أزيد من سنتين، وهذا لوضع حد للانقطاعات الكهربائية التي باتت تلازمهم لسنوات أثرت سلبا على حياتهم وزادتهم مصاريف التصليح لأجهزتهم الكهرومنزلية وخاصة العائلات المعوزة، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن أسباب تماطل البلدية في إنجاز هذا المحول الكهربائي تعود إلى أحد ملاك الأراضي الذي عارض تمرير المشروع على أرضه، حيث طالب بمبلغ خيالي رغم أن المشروع يدخل في إطار المنفعة العامة، ولحد اليوم مازال المحتجون يشمعون مقر البلدية مانعين الناس من استخراج وثائقهم الإدارية وتعطيل مصالحهم.
للإشارة عرفت ولاية البويرة عددا من هذه الاعتراضات، ساهمت في تعطيل إنجاز المشاريع التي برمجت في المخططين الخماسي وخاصة بالجهة الشرقية.