مشاريع البناء الريفي تستغل في التجارة وتربية المواشي بالبويرة

تعرف ولاية البويرة، أزمة حادة فيما يخص السكنات والدليل موجة الإحتجاجات التي تشهدها منذ أشهر، غير أن هذا لم يمنع من وجود سكنات مهملة وغير مستغلة من طرف أصحابها الذين تسلموا شطرا من تكاليف تشييدها منذ سنوات دون أن يتمكنوا من الانتهاء من الأشغال بها واستغلالها.وقفت "السلام"، من خلال الزيارة التي قادتها إلى البعض من هذه السكنات الريفية على مستوى بلديات عمر وسوق الخميس وريدان ووادي البردي، على العدد الهائل من السكنات المهملة بالمنطقة التي علمنا من خلال حديثنا مع بعض السكان أن مالكيها لم يقوموا بزيارتها منذ أن تحصلوا على ملكيتها حتى تحولت هذه الأخيرة إلى ديار خاوية وجدت الظروف الطبيعية إليها طريقا فأضحت أشبه بالبيوت الآيلة إلى السقوط، لا سيما وأنها سلمت على شكل أرضية غير مقسمة لم يتم تحديدها ما سهل تأثرها بالظروف المناخية.لحقت بهذه البناءات التي أبى أصحابها استغلالها إلى غاية يومنا، أضرار كثيرة رغم أن شطرا منها قد سلم منذ 2009، وانشطرت آراء السكان المتواجدين بهذه البلديات أثناء حديثهم إلينا عن السبب الحقيقي لعدم رغبة هؤلاء في السكن بهذه البناءات، بحيث برر بعضهم ذلك بأن الحالة التي سلمت بها غير واضحة الملامح ولا منهية الأشغال كحد أدنى في ضرورتها بحيث لم تكن إلا عبارة عن أرضية وسقف تلفها حيطان ،بحيث أجبر العديد منهم على دفع مبالغ معتبرة لتهيئتها لكي تصبح قابلة للسكن، بالرغم من الحصول على كل المستحقات التي تعطيها الدولة لطالبيها للقضاء على نظيراتها الهشة والقصديرية، تخلى أصحابها عنها واستخدموها لأغراض تجارية تمثلت في بيع مواد البناء وأخرى تربية المواشي والأغنام وحتى الدجاج علما أن معظمهم يملكون فيلات وسكنات خاصة.ومن جهة أخرى وقفنا على وجود المئات من السكنات الوظيفية مغلقة منذ سنوات في الوقت الذي يشتكي عديد الموظفين من هذا المشكل، ما خلق العديد من التساؤلات لدى الفضوليين الذين حملوا أصحابها المسؤولية بالدرجة الأولى والمعنيين بالدرجة الثانية.أكد المتحدثون أن المستفيدين لا يملكون مبررا مقنعا للتخلي عن هذه البناءات، سيما أن أغلب المتحصلين على هذا النوع يعدون من الفئات المتضررة، مشيرين إلى الوضعية التي يعيش فيها الكثير منهم، حيث لاتزال بيوتهم إلى غاية يومنا هذا دون تهيئة غير أنهم انتقلوا إليها نظرا إلى ظروفهم القاهرة.