لجنة وزارية تحقق في مشاكل مؤسسة "إيتوزا" بالبويرة

حلت نهار أول أمس بولاية البويرة لجنة تحقيق وزارية للوقوف على الوضعية ”الكارثية” التي أصبحت تعيشها مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بعاصمة الولاية، بعد تصعيد العمال في احتجاجهم المطالب برحيل مدير المؤسسة.واجتمعت اللجنة الوزارية بالعمال البالغ عددهم 33، الذين تم فصلهم ب”غير وجه حق” من طرف مدير المؤسسة الذي اتهمهم ب”التشويش والدخول في إضراب غير شرعي”، في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة حكما يفيد بحرية استمرارية العمال في الإضراب أو التوقف عنه.وطالب العمال بضرورة توقيف المدير الذي وصفوه ب”الظالم”، خاصة وأنه قام بإصدار العديد من القوانين ضدهم. وقد أكدت اللجنة تسوية وضعية العمال من خلال إعادتهم إلى مناصب عملهم، والوقوف على كل مطالبهم والمشاكل التي دفعتهم للدخول في إضراب منذ 26 جانفي الأخير. تجدر الإشارة إلى أن العمال قاموا بإرسال إشعار بالإضراب قبل دخولهم فيه الى كل من الوزير الأول، وزير النقل، والي الولاية، ومدير النقل ونسخة إلى مفتشية العمل تتضمن مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، والتي تتمثل أساسا في رحيل المدير العام للمؤسسة بالنظر لتجاوزاته الكثيرة، الرفع من الأجر القاعدي، تثبيت العمال في مناصب دائمة، وإعادة العمال المطرودين بطريقة تعسفية إلى مناصب عملهم.