عام حبسا لطالبات تورطن في السرقة بالحي الجامعي بالبويرة

أصدرت قاضية محكمة الجنح بالبويرة، صبيحة الخميس، عقوبة عام حبسا موقوفة النفاذ في حق 3 طالبات تم اتباعهن من طرف النيابة بجنحة السرقة في الإقامة الجامعية بالبويرة.وحسب ما دار من نقاش خلال جلسة المحاكمة، فإن المتهمات وهن على أبواب التخرج خططن لسرقة ملابس وأغراض أخرى من غرفة إحدى المقيمات بالحي الجامعي للبنات بالبويرة، حيث استغللن فرصة وجود الضحية بالمطعم الجامعي للقفز من نافذة الغرفة، لكن لسوء حظهن تم كشف أمرهن في وقت قياسي ما جعل الضحية تقدم شكوى لدى مصالح الأمن حيث تم سماعهن في محاضر رسمية قبل تقديمهن أمام النيابة.
المتهمات أثناء مثولهن أمام قاضية محكمة البويرة، اعترفن بتلقائية وبكل شجاعة، ودون أن تظهر عليهن أي علامة ندم، بالتهمة المنسوبة إليهن، وأكدت إحدهن أنهن قررن سرقة غرفة زميلتهن بعد تخطيط مسبق، حيث انتظرن فرصة غياب هذه الأخيرة لتتسلق إحداهن من النافذة لسرقة ألسبة جديدة تتمثل في سراويل جينز من أخير طراز، وأقمصة ومعاطف وأغراض أخرى.. اعترافهن المثير بالسرقة، أغضب القاضية، التي انتفضت في أوجهن ولقنتهن درسا لن ينسى، خاصة أن الأمر يتعلق بإطارات الغد.
الضحية "م. م"، أكدت لرئيسة الجلسة أنها بعد عودتها إلى غرفتها وجدت أغراضها مبعثرة، حينها تفطنت إلى أن لصوص الحي قاموا بزيارتها أثناء غيابها و"التمشيط "داخل غرفتها، حيث سرقوا لها 5 سراويل، ألبسة شتاء، مجوهرات، جهاز إعلام آلي. وفي ردها على استفسار الدفاع عن مصدر الألبسة الجديدة وكأنها بائعة بالجملة، قالت الضحية إنها تجهز لعرسها، مطالبة بتعويض عن الإضرار يقدر ب 100 مليون سنتيم.
دفاع المتهمات استهلت مرافعتها بتأسفها الكبير لما يحدث بالجامعة، مضيفة أن محاكمة الطالبات في جلسة علانية تكفي لتكون درسا لهن، خاصة أنهن اعترفن صراحة أمام المحكمة بالتهمة المنسوبة إليهن، ملتمسا غرامة مالية.
ممثل النيابة طلب من هيئة المحكمة أن تسلط في حقهن عقوبة 3 أشهر حبسا نافذا، ليتم تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى غاية 18 نوفمبر.