سجين في إضراب عن الطعام بالبويرة والده قال إن ''تماطلا'' حرم ابنه من العفو الرئاسي

دخل أحد نزلاء سجن طريق حيزر بالبويرة في إضراب عن الطعام منذ عدة أيام ''بسبب الظلم الذي تعرض له والمتمثل في خرق الإجراءات والتماطل الصادر عن النيابة العامة بمجلس قضاء البويرة والذي حرمه من العفو الرئاسي في 5 جويلية ثم 1 نوفمبر .''2012
بعد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالبويرة بتاريخ 13 أفريل 2010، والذي أدانت فيه المتهم بخمس سنوات سجنا نافذا، تقدّم بعد خمسة أيام بطعن أمام المحكمة العليا (في الآجال القانونية) كما قامت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بنفس التاريخ.
غير أن الذي حدث حسب رواية والد السجين، هو أن الطعن المقدم من طرف ابنه تم إرساله إلى المحكمة العليا والفصل فيه بموجب قرار مؤرخ في 15 ديسمبر 2011 (ملف رقم 712124) في حين لم يتم إرسال الطعن المقدم من طرف النيابة العامة إلى المحكمة العليا في الآجال القانونية، وبعد عدة محاولات مع الجهة المعنية بمجلس قضاء البويرة، وبعد ثلاثة استدعاءات من أجل الاستفسار عن عدم إرسال هذا الطعن تم إرسال الملف بتاريخ 1 أوت 2012 (رقم الإرسال 01193/2012 ورقم الملف 897522) أي بعد مرور سنة وعدة أشهر على الطعن وقرابة سنة عن تاريخ صدور القرار النهائي عن المحكمة العليا.
ووصف المتحدث ما حدث ب ''الخرق والتماطل ما أدى إلى حرمان ابني من حريته ومن أبسط حقوقه في العفو الرئاسي بمناسبة 5 جويلية و1 نوفمبر .''2012 داعيا وزير العدل محمد شرفي إلى التدخل في هذه القضية التي ما تزال مطروحة أمام المحكمة العليا تحت رقم 897522 (الغرفة الجنائية) ''ووضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة التي تمس بحرية الأشخاص ومصداقية العدالة''.