البويرة تحت سيطرة مكتب دراسات مسنود بمسؤولين من الولاية ومديرية التربية شكلوا شبكة تحترف اختلاس المال العام بطرق غير قانونية

بدد مكتب الدراسات «ب.ن» المسيطر بطريقة غير قانونية على أغلب مشاريع البناء بولاية البويرة بالتواطؤ مع المصالح الولائية ومديرية التربية بالولاية ما يفوق 700 مليون سنتيم خصصت لمشروع تهيئة الواجهة الأمامية للثانوية العقيد أعمران، بعدما توقف المشروع في جويلية 2012 بسبب عدم توافق مخططات بناء المكتب غير المطابقة للمعايير القانونية وأشغال البناء الميدانية. وفضحت وثائق رسمية مرفوقة بختم الولاية وأخرى موقعة ومختومة من طرف مديرية التربية بالولاية إلى جانب نسخ من مخططات مكتب الدراسات «ب.ن» وعدد من صور المشروع تسلمت «السلام» نسخ منها عملية اختلاس واضحة لأموال خزينة الولاية بحكم تضخيم واضح لفواتير المشروع الذي عمد مكتب الدراسات سابق الذكر إلى تضخيم مخططاته التي لا تعكس بساطته في الواقع، هذا ويبقى المشروع متوقف لحد الساعة والمؤسسة التربوية بدون واجهة ومدخل والجدار في بعض أجزائه مهدم ما تسبب في تعرض المؤسسة لسرقة عتاد الإعلام الآلي بها، رغم أنه كان مبرمجا تسليمه مع بداية الدخول المدرسي المنصرم، بعد رفض الأطراف الثلاث التي عثت في الولاية فسادا منذ سنوات بعدما شكلت شبكة مصغرة تتقاسم غنائم الاختلاس المنبثقة عن مختلف مشاريع البناء في ولاية البويرة إتمام الإجراءات القانونية مع المقاول «م.س» الذي كلف بالإنجاز على غرار رفض إمضاء عقد العمل. وكشفت مصادرنا التي زودتنا بالوثائق منح المصالح الولائية إلى جانب مديرية التربية لولاية البويرة مكتب الدراسات «ب.ن» المشروع و4 مشاريع أخرى ضخمة بالولاية دون شرط طرحها للمناقصة، ما جعله ملك المشاريع كما يلقب في المنطقة رغم ردائة عمله -على حد تعبير مصادرنا-، التي أكدت تسلم مصلحة البرمجة والتسيير بمديرية التربية لشكاوى المقاول «م.س» المرفوقة بكل أدلة إدانة مكتب الدراسات «ب.ن» الفاضحة لاختلاسه العلني لأموال الخزينة الولائية دون أي ردة فعل تذكر، في المقابل وفي خطوة تعكس حرص الأخيرة على التستر على تجاوزات مكتب الدراسات لمنع شطب اسمه نهائيا من قائمة المهندسين المعماريين، تلقى المقاول ردا من رئيس المصلحة السابقة الذكر المدعو «م.ر» يقول باستحالة توقيفه، مؤكدا تكفل مديرية التربية بدفع كامل المستحقات في حال تحتم إعادة المشروع 20 مرة -على حد تأكيد مصادرنا-. وفي السياق ذاته، كشف المقاول «م.س» في اتصال له مع «السلام» تقدمه بشكوى إلي مدير التربية بتاريخ 22 أكتوبر من السنة الفارطة ضد مكتب الدراسات أرفقها بعدها بتذكير بتاريخ 9 نوفمبر من نفس السنة بحوزتنا نسخ منها