أمين ضبط بمجلس قضاء البويرة يختلس 12 مليون سنتيم

أدانت، نهاية الأسبوع، محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة أمين ضبط متقاعدا كان يشتغل بنفس المجلس، بعقوبة السجن لمدة سنة موقوف النفاذ مع دفع 5 ملايين سنتيم غرامة مالية بعد متابعته بتهم جناية انتزاع سجل محفوظ بقلم الكتاب عمدا من طرف أمين عمومي وجنحة اختلاس أموال عهد بها إليه بحكم وظيفته بصورة متعمدة.وتعود تفاصيل القضية حسب مقرر الإحالة إلى سنة 2010، أين كان المتهم المدعو "ح. ل" البالغ من العمر 64 سنة يشتغل أمين ضبط ورئيس مصلحة الصندوق بمجلس قضاء البويرة، حيث قام بإخفاء سجل رسمي يدعى سجل الفهرسة، وهو سجل تقيد فيه مختلف الخبرات المعمولة في القضايا المعالجة على غرار الخبرة العقارية والطبية في مقابل دفع عائد مالي، وقد استمر الأمر على ما هو عليه لمدة 5 سنوات قام المتهم فيها بإخفاء 23 خبرة بمقابل فاق 12 مليون سنتيم استولى عليها من دون أن يسلم وصولات الدفع لأصحاب الخبرات بالمماطلة والتسويف بحجة الضغط في العمل، وهو ما دفع بهؤلاء الضحايا إلى تقديم شكوى على مستوى وكيل الجمهورية الذي فتح تحقيقا في القضية وتوصل إلى الحقائق المذكورة.وأثناء المحاكمة حاول المتهم إنكار التهم الموجهة إليه تحت طائلة نفس التبريرات وهي ضغط العمل وعدم نيته في الاستيلاء على أموال الضحايا، مستدلا بأمانته وعدم ارتكابه أي خطأ في عمله طيلة 33 سنة أداها في منصبه، إلا أن ذلك لم يقنع ممثل النيابة الذي واجهه بالقرائن والتمس في حقه 20 سنة سجنا نافذا، قبل أن يتم المداولة في القضية والنطق بالحكم المذكور آنفا.