أحدهم هدد بالانتحار في حال تأجيل الملف مرة أخرى أحكام بين 3 سنوات و12 سنة سجنا للمتابعين في ملف التفجيرين المزدوجين بالبويرة

أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة المتابعين في ملف التفجيرين المزدوجين اللذين استهدفا مركز الأبحاث والتحريات للجيش الوطني الشعبي وحافلة نقل عمال المؤسسة الكندية “لافلان” بالبويرة، بأحكام تراوحت بين ثلاث سنوات و12 سنة سجن نافذ. ووجهت المحكمة لـ22 متابعا في الملف تهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، تشجيع وتمويل جماعة إرهابية، تكوين جماعة إرهابية غرضها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر. وهدد المتهم “ك. محمد” بالانتحار في حال إرجاء النظر في القضية مرة أخرى، بالنظر لكثرة التأجيلات التي طالتها منذ مدة، محملا في ذلك المسؤولية لرئيس الجلسة الذي أمر بفتح الملف بعد وصول دفاع ذات المتهم بدقائق عقب التهديدات التي أطلقها موكله بوضع حد لحياته. واعترف أحد المتهمين بالتحاقه بالجماعات المسلحة مباشرة بعد خروجه من السجن واستفادته من العفو، وأرجع سبب عودته إلى معاقل الإرهاب للشجار الذي حدث بينه وبين شرطي بسوق بيع السيارات، وهذا انتقاما منه، فيما أنكر باقي المتهمين الموقوفين علاقتهم بالجماعات المسلحة والتفجيرين المزدوجين اللذين استهدفا مركز الأبحاث والتحريات للجيش الوطني الشعبي وحافلة نقل عمال المؤسسة الكندية “لافلان” بالبويرة، حيث استعملت الجماعات الإرهابية في التفجيرين بتاريخ 20 أوت 2008 مركبتين إحداهما من صنف “كونغو” مسجلة باسم موظف بولاية الجزائر يقيم بحسين داي، والثانية باسم مواطن يقطن بمنطقة زرالدة، وخلفت العمليتان الانتحاريتان مقتل شخص وجرح 13 عسكريا و39 مدنيا. ويوجد من بين المتهمين في القضية د. محمد شرطي سابق، متوفي، صهر دربال عبد المومن، كان على علم حسب أوراق الملف بموعد استلام ابنته مبلغا ماليا ورسائل وتنقلها إلى معاقل الجماعات المسلحة حيث يتواجد زوجها. للإشارة فقد التمس النائب العام تسليط عقوبات تتراوح بين 10 سنوات سجنا نافذا والمؤبد في حق المتهمين الموقوفين الذين مثلوا أمام المحكمة. مجيد مصطفى