والي البليدة يشدد على ضرورة التسريع في إنجاز دراسات الطريقين الرئيسيين

لدى معاينته مشروع إنجاز 7000 سكن ببوينانوالي البليدة يشدد على ضرورة التسريع في إنجاز دراسات الطريقين الرئيسيينشدد المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية البليدة لدى معاينته لمشروع بناء 7000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار عدل بسيدي سرحان ببلدية بوينان على ضرورة التسريع في انجاز دراسات الطريقين الرئيسيين اللذين يربطان هذه المنطقة الجبلية بشمال البلاد وجنوبها.ي. تيشاتأوضح والي ولاية البليدة مصطفى العياضي على هامش الزيارة التفقدية التي قادته أمس الأول إلى بلديات دائرة بوينان للوقوف على مدى تقدم المشاريع التنموية بها أن الطرقات تعد منشآت قاعدية هامة جدا في فك العزلة عن السكان وخصوصا بالنسبة للأحياء والتجمعات الحضرية الجديدة ولهذا يجب تسريع إنجاز الدراسات التي تخص هذين الطريقين الذين يربطان منطقة سيدي سرحان بالطريق السيار شمالا وجنوبا كما أمر ذات المسؤول بالإسراع في انجاز مختلف الشبكات الخاصة بهذا المشروع الذي تقارب نسبة تقدم الأشغال به حوالي 16 بالمائة إلى جانب التشاور مع مسؤولي مختلف القطاعات كالتربية والصحة والشؤون الدينية لدراسة واختيار مواقع بناء المنشآت التابعة لهذه القطاعات بصفة تخدم سكان هذه الأحياء الجديدة. علما أن المشروع انطلق في نوفمبر 2015 وحددت مدة انجازه ب 28 شهرا.وعاين نفس المسؤول بقرية الحساينية مشروع إنجاز 520 سكن اجتماعي موجه لامتصاص السكن الهش وانطلقت الأشغال به في سنة 2011 حيث عرف تأخرا كبيرا خصوصا في انجاز مختلف الشبكات الضرورية وشبكة الطرقات بهذه القرية الجبلية داعيا الشركة المكلفة بانجاز هذا المشروع (كوسيدار) إلى إنهاء الأشغال في ديسمبر المقبل على أقصى تقدير وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مطالبا في ذات الوقت بتزويد هذا المشروع بالمنشآت الضرورية التربوية والصحية والرياضية كما اطلع الوالي على عدة مشاريع تنموية بالبلديتين من بينها تغطية الملعبين البلديين ببوينان والشبلي بالعشب الاصطناعي.وفي ختام الزيارة عقد الوالي جلسة عمل بمركز التكوين المهني والتمهين ببوينان مع المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني واستمع لانشغالات هؤلاء التي تمركزت معظمها حول الاكتظاظ في المدارس وتهيئة الطرقات وتوفير المرافق والمنشآت الضرورية لحياة المواطن كما تطرق المتدخلون لمشكل نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة لانجاز المدينة الجديدة ببوينان وتعويض السكان مقابل نزع ملكياتهم حيث اعتبر بعضهم انه لم يتم إنصافهم خلال عملية التعويض.