تسليم 107 رخصة استغلال لفائدة المستثمرين بالبليدة

الولاية تحصي أكثر من 13 ألف وحدة صناعية
تسليم 107 رخصة استغلال لفائدة المستثمرين بالبليدة
قام والي ولاية البليدة إبراهيم أوشان الأربعاء الماضي في إطار دعم ومرافقة المستثمرين وبعث الديناميكية الإقتصادية وخلق فرص شغل جديدة عبر إقليم الولاية بالإشراف على مراسم تسليم 53 رخصة استغلال استثنائية غير محددة بأجل أي لديها كل صلاحيات الرخصة العادية وهذا في إطار التعليمة الرئاسية رقم 03 المتعلقة برفع القيود على المشاريع الاستثمارية العالقة كما تم الإشراف على تسليم 51 رخصة استغلال لمشاريع إستثمارية سجلت بها تحفظات مرتبطة بالمسافات الأمنية للخطوط الكهربائية متوسطة التوتر وأنابيب الغاز وذلك في إطار مراسلتي وزارة الطاقة والمناجم المؤرختين على التوالي في 13 و16 نوفمبر 2023 وتجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية خلال إشرافه على فعاليات اليوم العالمي للمقاولاتية ليصل العدد الإجمالي للرخص الممنوحة 104 رخصة إضافة إلى ذلك تم تحويل 16ملف إلى اللجنة الوطنية المختصة للفصل فيها كما تجدر الإشارة أنه وبعد صدور القانون رقم 23/17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلق بمنح العقار الإقتصادي كانت ولاية البليدة السباقة في تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الإستثمارية وعقدت اجتماعها الأول بتاريخ 27 نوفمبر 2023 حيث قامت بدراسة الطلبات والموافقة على ثلاثة (03) طلبات ليصبح مجموع الرخص المسلمة إلى يومنا هذا 107 رخصة استغلال على مستوى الولاية وتبقى عملية دراسة وتسليم الرخص مستمرة وذلك بالموازاة مع استكمال الملفات المودعة وكذا تنظيم الخرجات الميدانية ودراسة الملفات الجديدة من طرف المصالح التقنية المختصة بالولاية.
وأشار والي البليدة في كلمته بالمناسبة إلى أن ولاية البليدة تحصي أكثر من 13 ألف وحدة صناعية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة في جميع التخصصات وبهذا تشكل قطبا صناعيا بإمتياز تساهم بقسط كبير في دعم الإقتصاد الوطني وخلق الثروة واستقطاب اليد العاملة كما تساهم العديد من هذه المؤسسات في عمليات تصدير المنتجات إلى الخارج مما يدر على الدولة مبالغ معتبرة من العملة الصعبة مؤكدا أن هذه العملية عينة من مجهودات الولاية في المتابعة المستمرة لهذا الملف وعلى رأس أولويات جدول أعماله لكسب رهان تحقيق التنمية الإقتصادية وإنشاء مناصب شغل وخلق الثروة وتحقيق التوازن والإستقرار الإجتماعي لا سيما بإدماج فئة الشباب في عالم الأعمال والمقاولاتية للنهوض بالإقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وخلق مؤسسات قوية ورائدة متمكنة في جميع التخصصات والشعب الصناعية وذلك يأتي تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية لجعل سنة 2024 سنة اقتصادية بإمتياز الأمر الذي يتطلب تظافر جهود الجميع.