أَجلت المحكمة العليا النظرفي ملف والي ولاية البليدة الأسبق "م،ب"والمتورطون معه في القضية البالغ عددهم 26 متهما إلى 26 من شهر جانفي الداخل 2014،بعد استفادة إحدى المتهمات في هذا الملف الضخم من انتفاء وجه الدعوى وسقوط التهم الموجهة إليها.ويأتي قرارتأجيل النظر في هذا الملف بطلب من ممثلي دفاع المتهمين،لدراسته والذي ضم 27 ملفا جزئيا تم التحقيق فيها منذ تفجير القضية سنة 2004 ،وهو الملف الذي تعلق بإقتناء ألبسة العيد وتوزيعها على العائلات الفقيرة والمعوزة على مستوى 5 بلديات،بالتضخيم في الفواتير بلغت قيمة فاتورتها أزيد من 22 مليار سنيتم ،وملف اقتناء أعلام ورايات التزيين ،الإمتيازات التي استفاد منها أحد المتهمين في إطار تشجيع الإستثمار،واقتناء والإستفادة من فيلات ومساكن بعدة عناوين في العاصمة والشفة و من عقارات و قطع أرضية ومزارع فلاحية وتحويلها عن وجهتها وملفات أخرى عجَلت في رحيل الوالي الأسبق للبليدة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : كهينة
المصدر : www.elmassar-ar.com