المناطق الصناعية بالبليدة بحاجة لإعادة تأهيل أمام التراجع في نسبة الإنتاج

شهدت ولاية البليدة تراجعا كبيرامن حيث نقص الإنتاج والإفلاس الصناعي الذي انخفض إلى 8 % من الإنتاج الوطني، بعدما كان يصل إلى نسبة ال 15 % في التسعينات والثمانينات أين كانت البليدة تعرف بمناطقها الصناعية القوية، والتي احتلت المراتب الأولى في الصناعة بين ولايات الجزائر آنذاك.أرجع التقرير الذي أعدته لجنة التنمية والاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي حول وضعية المناطق الصناعية في الولاية أسباب هذا التراجع إلى عدم مواكبة الولاية للمنافسة المحلية بعدم تطوير وتوسيع مناطقها ونشاطاتها الصناعية، وكذا المشي على نفس الوتيرة منذ سنوات الثمانينات بالرغم من التطور الحاصل في الوقت الراهن على مستوى قطاع الصناعة، كما أشار التقرير إلى مشكل عدم التزام المستثمرين بدفتر الشروط وانتقد التقرير حالة المناطق الصناعية ومناطق النشاط التى تحوزها الولاية، حيث تبين أن الكثير منها تعاني مشاكل مختلفة تعرقل السير الحسن للنشاط الاقتصادي، وذكر التقرير أن أكبر مشكل تعاني منه كل المناطق الصناعية تقريبا تمثل في الطرقات غير المعبدة، وغير موصولة بالشبكات المختلفة كالإنارة العمومية وشبكة المياه والصرف الصحي، وقد تصدرت منطقة نشاط بني مراد المقدمة من حيث النقائص المسجلة حيث تشير المعلومات أنها تعاني نقصا فادحا في الضروريات كالغاز والإنارة والمواصلات، وتشير الأرقام إلى أن نسبة التهيئة بها لم تتعد 65 بالمائة، أما حالة المناطق الصناعية فأخطر وأكثر ترديا من حيث التهيئة الخارجية، فالحالة الرديئة للمناطق الصناعية يعرقل حسب تقرير لجنة التنمية والاستثمار مردودها ويصعب العمل فيها، ولعل ما يثير الجدل في هذا الملف الحساس هو اقتراح رؤساء البلديات التى تفتقد الى مناطق نشاط اقتصادى كالشبلي وبوعرفة وبوقرة وبن خليل عقارات جديدة تترواح مساحتها بين 10 و16 هكتار لإنشاء مناطق صناعية حديثة، وتأتي هته الاقتراحات في وقت تجد فيه السلطات العمومية صعوبات كبيرة في ايجاد العقار لتجسيد الكثير من المشاريع الإنمائية المختلفة زيادة على أن غالبية العقار بهاته البلديات عقار فلاحي، والقوانين هنا تجرم المساس به لأغراض البناء، إلا في المشاريع التى لها ضرورة في الحياة اليومية للمواطن كالمدارس والصحة والسكن وذلك كله في حالة مصادقة وموافقة مصالح الفلاحة التى تعد عضوا أساسيا في اللجنة الولائية للبناء والتعمير، وأكد أحد المهتمين بالشأن الاقتصادى المحلي معلقا على هذه الاقتراحات أنه لا يعقل إنشاء مناطق صناعية في كل بلدية لحل أزمة البطالة وإلا تحولت كل مدننا إلى مناطق صناعية، وأضحت جزءا من إطارنا المعيشي فالمناطق الموجودة حاليا بإمكانها أن تلبي الغرض وتحقق الاحتياجات لو تم تسييرها بالشكل المطلوب.