المحاكمة جرت في أجواء مشحونة محكمة البليدة ستفصل في قضية “مير” زرالدة في 19 ماي المقبل

جرت، أول أمس، محاكمة رئيس المجلس الشعبي لبلدية زرالدة، وباقي المتورطين فيما يعرف بقضية مركز الأعمال بذات البلدية، والتي عرضت بمحكمة البليدة في أجواء مشحونة بين هيئة الدفاع عن المتهمين ورئيسة الجلسة، حيث انتهت بمقاطعة المحامين للجلسة، احتجاجا منهم على تصرفات القاضية، التي اعتبروها مهينة لهم وقلة احترام في حقهم.قررت هيئة الدفاع عن المتورطين في قضية مركز الأعمال بزرالدة رفع  تقرير مفصل إلى كل من وزير العدل ونقابة المحامين، والنائب العام عن ظروف محاكمة موكليهم، والتي وصفوها بغير الطبيعية، وبالتعسف في استعمال السلطة، من قبل رئيسة الجلسة التي قررت إيقاف مجرياتها بغرض أخذ استراحة دون تحديد وقت زمني لذلك، لترد على المحامين الذين استفسروا منها عن ذلك بالقول بأنها ستعود وقتما شاءت، وهو ما جعل المحامين يقاطعون بقية الجلسة التي كانت تشارف على انتهائها، في الوقت الذي طالب ممثل الحق العام لاحقا وبعد استئناف الجلسة من المتهمين استدعاء محاميهم لإتمام المحاكمة، إلا أن أصحاب الجبة السوداء تمسكوا بموقفهم، خاصة وأنهم كانوا قد أبدوا انزعاجهم من طريقة مناقشة تفاصيل القضية التي فرضت فيها القاضية على موكليهم، أن يجيبوا على أسئلة الهيئة القضائية بنعم أو لا دون أي إضافات أخرى، وهو ما رفضه المحامون، الذين قالوا إن هناك ظروفا يجب التطرق إليها من أجل توضيح موقف كل متهم.إلى جانب هذا، يشار إلى أن النطق بالحكم في هذه القضية، سيكون في 19 من الشهر الجاري أي الخميس المقبل، في الوقت الذي التمس فيه النائب العام أحكاما بالسجن النافذ تتراوح مابين 6 و4 سنوات في حق المتهمين المتابعين بجرم إساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ، الرشوة والتهديد، والتي تعود تفاصيلها إلى سنة 2007 عندما أقدمت مسيرة فندق “النور” بزرالدة على إيداع شكوى ضد “المير” ومسيرة مركز الأعمال، اتهمتهما بمحاولة فسخ عقد الإيجار الذي يربطها مع البلدية، موضحة بأن المشكو منه حاول الضغط عليها وتهديدها بقرار الفسخ، تلبية لمصالح وأغراض وصفتها بالشخصية عن طريق شريكته، لكن هذه الأخيرة رفضت ذلك، وهو ما جعل هذا الأخير يلجأ عن طريق محضر قضائي لتبليغ صاحبة الفندق بقرار الفسخ المسبق لعقد الإيجار، بالرغم من علمه بتاريخ انتهاء مدة الإيجار في 2011 الذي تديره الشاكية منذ العام 1994، وهو ما أدى بها إلى اللّجوء إلى إيداع شكوى رسمية لدى الجهات القضائية.العاقل زهية