الضحية تستنجد بالنائب العام بمجلس قضاء البليدة وتقاضي وكيل الجمهورية بمحكمة شرشال

تقدمت مؤخرا السيدة خبيزي سعدية المقيمة بحي البراج بشرشال بولاية تيبازة بشكوى رسمية للنائب العام بمجلس قضاء البليدة ضد وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال الذي لم يحرك ساكنا حسب نص الشكوى التي تحوز عليها «البلاد» لتسخير القوة العمومية من أجل تنفيذ حكم محكمة شرشال القاضي بعدم التعرض لها رفقة أبنائها وأعوان شركة سونلغاز لإعادة توصيل بيتها بالتيار الكهربائي الذي قطع عنها منذ عدة أشهر ما أجبرها على الاستعانة بالشموع.
الشاكية التي تعيش جحيما حقيقيا منذ التحاق المحامية للعيش معها ببيت مشترك. وحسب الشكوى حرمت من الكهرباء منذ عيد الأضحى ما تسبب في خلق متاعب لها خاصة لأبنائها الذين اضطروا لاستعمال الشموع أثناء مراجعة الدروس ما دفعها إلى تقديم شكوى بمحكمة شرشال التي أصدر قسمها الاستعجالي بتاريخ 31/01/2012 حكما ممهورا بصيغة تنفيذية يقضي بإلزام المدعى عليه «طليقها» بعدم التعرض لها شأنها شأن أعوان شركة سونلغاز وحدة شرشال أثناء تدخلهم لإعادة توصيل التيار الكهربائي بالجزء الذي تشغله من المسكن رفقة أبنائها مع دفع غرامة تهديدية قدرها 2000 دج عن كل يوم تأخير في تنفيذ الالتزام وهو حكم ساري منذ تبليغ الأمر. ولدى تنقل المحضر القضائي لتنفيذ الحكم تفاجأت برفض المشتكى منه بتوصيل التيار الكهربائي متلفظا بكلام قبيح حسب محضر إشهاد محرر من طرف محضر قضائي بتاريخ 15/02 /2012. وأمام إصرار طليقها على عدم توصيل الغرف التي تشغلها بالتيار الكهربائي لجأت إلى طلب النجدة من وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال لحمايتها من طليقها الذي يهددها بالقتل بمعية أبنائها الخمسة. غير أنه اكتفى حسبها بالقول إن القضية لا تستدعي تسخير القوة العمومية ما جعلها تعيش معاناة حقيقية جراء جحيم العيش رفقة ضرة تفننت في تعذيب صغارها دون كهرباء.
الشاكية وبعد أن ضاقت بها السبل استغاثت بالنائب العام لدى مجلس البليدة آملة في إنصافها وحمايتها من طليقها الذي حملته مسؤولية إصابتها بأي مكروه.