20 سنة سجنا نافذة لمروج مخدرات بسوق قصاب بالبليدة تجارته امتدت ل 8 سنوات قبل أن يقع في أيدي مصالح الأمن

التمس ممثل الحق لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، حكما بالسجن النافذ ضد المسمى ”ب. ح” الذي توبع بتهمة الحيازة قصد المتاجرة في المخدرات وهي الجناية التي ارتكبها دون أي رادع ودون أن يكتشف أمره لثماني سنوات كاملة من داخل سوق محطة قصاب بالبليدة، الذي يعد من بين أكبر أسواق الولاية بالنظر إلى كثافة عدد مرتاديه من الجنسين.
وحتى أعوان الأمن الذين يعملون بالزي المدني بهذا التجمع التجاري لم يتمكنوا من الكشف عن نشاطه المشبوه كونه كان يعمد طريقة مبتكرة للتمويه وهي بيع بضاعة نسوية مختلفة في كل مرة إلا أنها غالبا ما تتجه نحو الأحذية النسوية في إحدى الطاولات المنتشرة بكثرة في محيط سوق قصاب المحاذي لملعب مصطفى تشاكار.
وحسب ما ورد في قرار إحالة المتهم أمام محكمة الجنايات، فإن هذا الأخير وقع في شر أعماله بعد أن وصلت إلى فرقة البحث والتحري بالأمن الولائي بالبليدة معلومات مؤكدة، مفادها تواجد أحد الأشخاص الذي يملك طاولة لبيع الأحذية النسوية على مستوى سوق قصاب (باب الرحبة) يقوم بترويج المخدرات مستغلا اكتظاظ المارة لعدم جلب الانتباه إليه وحتى لا ينكشف أمره، وبناء عليه تم تكثيف الأبحاث التي حددت هوية المشتبه فيه وهو المتهم في قضية الحال إذ وبعد ترصده تم إيقافه وعثر بحوزته على كمية من هامة من الكيف المعالج مخبأة بحزام سرواله ومبلغ مالي هام أيضا رجح أنه من عائدات ترويج تلك السموم
وبعد مواجهته بتلك الأدلة التي لم يكن له أي سبيل لتفاديها اعترف المتهم أثناء التحقيق معه بترويجه للمخدرات، كاشفا أنه مداوم على ممارسة هذا النشاط منذ أكثر من ثماني سنوات، وسبق له وأن تورط في عدة قضايا مماثلة، وأنه كان بصدد بيع المخدرات لزبائنه بالمحطة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 800 و900 دج للقطعة الواحدة، وأن أحد الممونين المدعو إسماعيل المقيم ببن عاشور هو من يقوم بتزويده بالكمية المطلوبة وأنه متعود على التعامل معه، نافيا أن يكون المبلغ المحجوز من قبل الأمن ناتج عن العائدات بل من ممارسته لنشاطه.
وبعد انتهاء المداولات القانونية نطقت هيئة المحكمة التي لم يكن لها أدنى شك في تورط هذا المتهم في كل ما نسب إليه بحكم قضى بسجنه ل 20 سنة نافذة بما توافق مع مطلب الممثل الحق العام خلال مرافعته.