منظمات المجتمع المدني تطالب بالتحقيق في أسباب الاحتجاج اتهمت مسؤولين بوكالة التشغيل بإثارة الفتنة بالأغواط

أصدرت الهيئات المنظمة للمجتمع المدني بالأغواط في اجتماعها أمس مع المسؤولين المحليين بيانا طالبت من خلاله بإيفاد لجنة تحقيق وزارية لتقصي الحقائق، حول ما وصف بالتجاوزات الأمنية التي أدت إلى استعمال العنف المفرط في قمع المتظاهرين من فوق سفح الجبل المطل، واستنكر البيان الاستعمال المفرط للغازات المسيلة للدموع التي أثرت سلبا على يوميات المواطنين الذين تعطلت مصالحهم، كما أكد نص البيان الذي تسلمت "السلام" نسخة منه ضرورة الإفراج عن المعتقلين السبعة الذين تقرر محاكمتهم يوم الثلاثاء المقبل، وفتح تحقيق حول الخروقات التي تنتهجها الوكالة المحلية للتشغيل في حرمانهم من حقهم في التوظيف وتوجيه أصابع الاتهام بالخصوص لثلاثة موظفين بالقطاع تسببوا في نشوب الاحتجاج.
من جهة أخرى عاد الهدوء إلى شوارع مدينة الأغواط بعد تدخل عقلاء لتهدئة المتظاهرين وتسجيل إصابة 3 أعوان أمن تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى ومتظاهرين تطلب إسعافهم من قبل أهلهم لتجنب اعتقالهم، كما تم سحب قوات الأمن من معظم الأحياء التي شهدت احتجاجات بعد عودة صفو الأجزاء بالأغواط، وتجدر الإشارة إلى تزامن حدوث الاحتجاجات مع شروع مصالح دائرة الأغواط في الإعداد لإشهار القائمة الإسمية للمستفيدين من حصة 1077 سكن اجتماعي، والتي جاءت ضمن بنود الاتفاق الذي التزم به والي الولاية مع ممثلي المجتمع المدني خلال احتجاجات السنة الماضية التي كانت أقل حدة من هذه الاحتجاجات.