قطاع التكوين المهني بالأغواط يهتز على وقع فضيحة مدوية

شرع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لمحكمة الأغواط، في الاستماع لنحو 20 شخصا تورطوا في تزوير بطاقات الحرفي المستعملة في التوظيف كأساتذة للتكوين المهني، مع الحصول على قروض من آليات التشغيل للدولةوحسب معلومات أولية فإن القضية التي حققت فيها الفرقة الاقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الأغواط، تحركت بناء على رسالة مجهولة تضمنت معلومات حول تزوير بطاقات حرفية لاستعمالها في التوظيف كأساتذة للتكوين المهني ببعض المراكز التكوينية، وتخص العملية 23 أستاذا، حسب المعلومات الأولية، اعترف بعضهم بتزوير هذه البطاقات لدى مصالح الضبطية القضائية من أجل الحصول على منصب عمل بالتواطؤ مع بعض الأطراف، لتقوم إدارة بعض المؤسسات التكوينية بإلغاء قرارات تعيينهم بعد ثبوت عملية التزوير واكتشاف اختلاف في بيانات المترشح مع البطاقة الأصلية المستخرجة والمسلمة من الإدارة المعنية، فيما لم تبادر أخرى بإلغاء هذه القرارات رغم ثبوت تزوير البطاقات الحرفية من طرف الشرطة. ومن المنتظر سماع بعض مسؤولي التكوين المهني على مستوى المديرية الولائية ومراكز التكوين المهني بعدة بلديات وكذلك المراقبة المالية و الوظيف العمومي وأيضا الخزينة لتحديد المسؤوليات في مطابقة هذه الشهادات، خصوصا أن الأساتذة المتورطين وأصحاب المؤسسات المصغرة استفادوا من مبالغ مالية .