الحكومة تبنت برنامج لترقية وإدماج المرأة نوارة سعدية جعفر من الأغواط

أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر أمس السبت بالأغواط أن الحكومة تبنت برنامجا يخص تجسيد
الإستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة سيتم تنفيذه على أساس التشاور والتنسيق . وذكرت الوزيرة المنتدبة خلال ندوة نشطتها بكلية العلوم الإقتصادية بجامعة الأغواط أمام ممثلات الحركة النسوية بالولاية أن "هناك برنامجا خاصا تبنته الحكومة يتمثل في تجسيد الإستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة"مضيفة أن "تنفيذ هذه الإستراتيجية يتم على أساس التشاور والتنسيق بين القطاعات ومع الخبراء والأكاديميين والجامعيين والمجتمع المدني". وأوضحت السيدة نوارة جعفر في هذا الصدد أن الحكومة "قد حثت القطاعات الوزارية" على إعداد مخطط خاص لهذا الغرض حيث جرى تنصيب على مستوى كل قطاع لجان تدعا " لجان النوع الإجتماعي" أو"اللجان الخاصة بتكافؤ الفرص" قصد "إبراز المجهودات المبذولة خصوصا فيما يتعلق بميادين التربية والتعليم و الإندماج الإقتصادي". وأشارت بالمناسبة أن المرأة الجزائرية "أصبحت مندمجة بصورة ملحوظة في الحركية الإقتصادية" وأن تواجدها في هذا الفضاء "توسع "حيث أنها تشكل ما نسبته 16 في المائة بسوق العمل بفضل استفادتها من مختلف المخططات والآليات ومن بينها وكالات دعم وتشغيل الشباب والقروض الموجهة. وقالت الوزيرة "رغم المكاسب المحققة لا زالت المرأة الجزائرية في حاجة إلى تمكينها من المساهمة في وضع البرامج واتخاذ القرار ورسم السياسات" مضيفة أن المسؤولية في ذلك ملقاة على عاتق الأحزاب السياسية" ومشددة على "تكثيف المساعي لتغيير النظرة النمطية"اتجاه المرأة والمتمثلة في "حصر دورها في المحيط الأسري وبعض الأشغال التقليدية". ودعت في هذا الصدد "جميع النساء" إلى "استغلال فرصة " الإجراءات والتسهيلات المتخذة في مجلس الوزراء الأخير سيما منها الموجهة لفائدة المرأة الريفية والماكثة بالبيت "والتي تعد إجراءات غير مسبوقة على الأقل مقارنة بالدول الإقليمية". وخلال زيارتها اطلعت السيدة نوارة جعفر على جانب من إبداعات و منتوجات المرأة الأغواطية في مجال الصناعات التقليدية المختلفة خلال معرض نظمه الإتحاد الولائى للنساء الجزائريات بدار الثقافة "التخي عبدالله بن كريو". وقبل ذلك قدمت مداخلات من طرف إطارات نسوية من الوزارة الوصية تمحورت حول " الثقافة القانونية " و" دور الإتصال في التنمية المحلية".