قائمة المستفيدين من البناء الريفي بقرية محمد لخضر بأم البواقي تحدث انشقاقا بين سكان الحي

أقدم أمس العشرات من سكان قرية محمد لخضر بعاصمة الولاية أم البواقي، على حركة احتجاجية أمام مقر البلدية، مبديين تذمرهم واستياءهم من جراء ما وصفوه باللاشفافية في توزيع حصة 100 سكن ريفي" بحجة منهم أن هناك أطراف لا تتوفر فيها شروط الاستفادة، وهو ما أدى بهم إلى المطالبة بإعادة النظر في تلك القائمة منددين بكيفية دراسة ملفات طالبي تلك السكنات من قبل اللجنة المكلفة بالدراسة، داعين إلى ضرورة فتح تحقيق للكشف عن كل الأسماء التي لا تتوفر فيها شروط الاستفادة، على شاكلة تواجد أسماء مقيمين خارج التراب الوطني، وكذا آخرين مقيمين خارج تراب الحي، وهو ما زاد من غضب المحتجين غير المستنفدين، اللذين أكد البعض منهم أن بعض من أعضاء لجنة الحي لا يمثلون سكان الحي، وهو ما أدى إلى إسقاط العديد من الأسماء اللذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة، ما جعلهم يطالبون بتجميد القائمة مع وقف كل الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بتلك السكنات، إلى غاية الكشف عن الغموض الذي اكتنف بعضا من الأسماء في تلك القائمة ، وللإشارة فقد تعذر علينا الاتصال برئيس البلدية للاستفسار أكثر حول القضية ، في حين أكد مصدر مسئول من محيط بلدية أم البواقي، أن اللجنة المكلفة بدراسة تلك الملفات أخذت كامل الوقت في دراسة وتشخيص ما يمكن تشخيصه ، مؤكدا أن ذات الدراسة تمت وبالتنسيق مع جمعية الحي وبطرق شفافة، أما فيما تعلق بورود بعض من الأسماء التي لا تتوفر فيها شروط الاستفادة، أضاف أن مصالح البلدية ستتخذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تعطي لكل ذي حق حقه، خاصة يضيف ذات المصدر، إذا ثبت أن تلك الأسماء لا تحوز على شروط الاستفادة، المحتجون طالبوا بتجميد العملية، مع فتح تحقيق إداري معمق بغية تصفية القائمة من الدخلاء غير الشرعيين والانتهازيين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة.