غلق مقر الدائرة والمطالبة بلجنة تحقيق بأم البواقي قائمة السكنات الاجتماعية تفجر الوضع بعين مليلة

احتج أمس المئات من المواطنين أمام مقر بلدية عين مليلة بأم البواقي وذلك عقب الإفراج عن الحصة السكنية المقدرة ب747 سكن اجتماعي. المقصيون من تلك الحصة السكنية الذين اعتبروا أنفسهم ضحية تعسف إداري، وبمجرد عدم ورود أسمائهم في تلك القائمة عمدوا إلى تنظيم حركة احتجاجية عارمة أمام مقر البلدية منتقلين إلى مقر الدائرة أين قاموا بغلقه أول أمس مانعين الموظفين من الالتحاق بعملهم، مجددين حركتهم الاحتجاجية وللمرة الثانية على التوالي من أمام ذات المقر، معبرين عن رفضهم لبعض الأسماء التي وردت بالقائمة، بالنظر لعدم توفرهم على حد قول البعض منهم للسلام على أدني شروط الاستفادة مقارنة بملفاتهم التي تتوفر بها تلك الشروط وبخاصة شرط الأقدمية والظروف الاجتماعية القاهرة، مبدين في السياق نفسه امتعاضهم واستيائهم من جراء تفضيل بعض الأسماء والأشخاص عنهم بحجة امتلاك أولاءك لسكنات وحتى لأراضي عقارية لا تسمح لهم بالاستفادة، ما جعلهم يطالبون بضرورة إعادة النظر في تلك القائمة من خلال التدقيق فيها من جديد بغية تنقيتها من تلك الأسماء التي دخلت على الخط لمقارعة المحتاجين والمعوزين في الحصول على سكن اجتماعي يؤويهم على حد تعبيرهم، وهو ما جعلهم يبدون غضبهم من جراء تلك المعاناة التي أدخلتهم في هيستيرية أسفرت على غلق مقر الدائرة، مما استدعى تدخل رئيس الدائرة للتحاور معهم دون جدوى، مطالبين بلجنة ولائية لإعادة دراسة ملفاتهم وعطائهم حقهم المشروع على حد قولهم وهو ما وافق عليه ذات المسؤول من خلال تقديم وعد لهم باتخاذ كافة التدابير لإعادة دراسة ملفاتهم من جديد والنظر في مدى أحقيتهم في الاستفادة من سكن اجتماعي.