تحقيق حول صفقة مشبوهة لتموين الإقامات الجامعية لأم البواقي بالخبز

أمر وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، نهاية الأسبوع المنصرم، عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي، بالشروع في التحقيق في صفقة تموين الإقامات الجامعية بالولاية بمادة الخبز عن طريق ممون من قسنطينة، وهو المموّن الذي رفض ملفه في البداية كونه غير مؤهل تقنيا، لترسى الصفقة عليه في أقل من 20 يوما من إعادة تنظيمها.وحسب الشكوى التي تقدم بها صاحب مخبزة صناعية ويتعلق الأمر بالمسمى "م.ل"، واستلمت "الشروق" نسخة عنها، فإن التحقيقات الأمنية انطلقت أول أمس، بتعليمة نيابية، حيث ينتظر أن تبدأ بالاستماع لتصريحات مموّن سابق بقطاع الخدمات الجامعية يقطن بحي المنظر الجميل بعين البيضاء، وهو صاحب المخبزة الصناعية، الذي تقدم بشكوى لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بعد إقصائه من صفقة التموين، بحجة أن الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط لا تتوفر فيه، وهو ما جعله يفند ذلك ويكشف على أن الصفقة يشوبها الكثير من الغموض. التقرير الذي حرّره المموّن الذي اعتبر نفسه ضحية إقصاء نحوز على نسخة منه، ذكر فيه صاحب المخبزة الصناعية بأنه وطيلة 15 سنة سابقة كان يتعامل مع قطاع الخدمات الجامعية ويعمل على تموين الإقامات بالخبز والمرطبات، ولم تسجل ضده طيلة تلك الفترة أي ملاحظة، وبيّن المعني بأنه حرك شكواه في أعقاب التصريح الذي أدلى به المسؤول الأول على قطاع الخدمات الجامعية بالولاية الذي كشف بأن الإقامات الجامعية السبع بالولاية تتموّن بالخبز عن طريق متعامل خاص من قسنطينة، رست عليه الصفقة لتوفره على شروط دفتر الشروط الموحد وطنيا. صاحب الشكوى كشف بأنه يملك مخبزة صناعية بحسب ما بينه سجله التجاري، وأنه يستوفي كل الشروط المتضمنة في دفتر الشروط، معتبرا أن الحصص المطروحة على مموّني الإقامات الجامعية كانت توزع على مجموعة من المموّنين وفقا للقانون. وكشف المموّن الذي حرك الشكوى بأنه تفاجأ لرفض عرض المموّن من الخروب بسبب خلل تقني، ولكن تمت المصادقة على العرض الذي تقدم به بعد مرور أيام، مشيرا بأن الصفقة لا تزال محل رقابة قبلية في انتظار الرقابة البعدية، وذكر المصدر أن المموّن شرع في تموين الإقامات الجامعية، متسائلا كيف سيكون موقف قطاع الخدمات في حال رفضت جهات الرقابة التأشير على الصفقة، وكيف ستسدد مستحقات مموّن الإقامات الجامعية في أم البواقي بالخبز.