الزرق والجازية في أم البواقي: لجنة تقنية للبت في رخص التجزئة لتحصيص ومجمّع سكني

باشرت لجنة تقنية يرأسها الأمين العام لولاية أم البواقي، نهاية الأسبوع المنقضي، عملها الميداني لرفع العراقيل التقنية التي تواجه إعداد رخصة التجزئة لتحصيص ذي طابع اجتماعي ببلدية الزرق، في انتظار معاينة وضعية مشابهة لمجمع سكني ريفي بالجازية، يحدث هذا وسط تضارب في الآراء بين مصالح مديريتي الفلاحة ومسح الأراضي.القضية أثارها عضو لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي بوشامي فوزي، خلال الدورة العادية الرابعة المنعقدة قبل أسبوع، وتطرق إلى مسألة تحصيص الأمل 2 بقرية عين فرحات ببلدية الزرق، أين تم إعداد 4 قرارات إنشاء ورخصتي تجزئة للتحصيص الذي يضم 132 قطعة أرضية، دون أن يتمكن المستفيدون من القطع الأرضية الذين حرموا من الاستفادة من صيغ سكنية أخرى، نتيجة إدراج أسمائهم ضمن البطاقية الوطنية للسكن، وأمر والي أم البواقي سمير نفلة بضرورة نزول لجنة ولائية تقنية لمكان التحصيص وإعداد تقرير مفصل حول طبيعة القطعة الأرضية التابعة في الأصل لأملاك الدولة.
وأكد الوالي بشأن التحصيص، أنه من غير المعقول أن مديرية الفلاحة ترد بأن الأرضية ليست فلاحية وهي صاحبة الاختصاص، في حين يرد رئيس مصلحة بمديرية مسح الأراضي بأنها فلاحية، وبين الوالي بأن اللجنة الولائية إذا أعطت قبولها، فالملف سيعتمد بقوة القانون.
وكشفت مصادر موثوقة للنصر أن اللجنة الولائية التي نزلت لمعاينة التحصيص، متشكلة من الأمين العام للولاية وكل من رئيسي دائرة عين البيضاء وبلدية الزرق، ومديريات الطاقة والفلاحة ومسح الأراضي وأملاك الدولة والسكن والتعمير والبناء، والصندوق الوطني للسكن، وممثل عن المجلس الشعبي الولائي وآخر عن شركة توزيع الكهرباء والغاز، وفي الوقت الذي عرف فيه التقرير الأول الذي بنيت عليه قرارات الإنشاء ورخص التجزئة، موافقة جميع الإدارات، عاد مدير المصالح الفلاحية ليؤكد ميدانيا بأن الأرضية سقط عنها الطابع الفلاحي، بينما ظل مدير مصلحة بمديرية مسح الأراضي متشبثا بكونها فلاحية، استنادا لعملية المسح التي أجريت سنة 2015.
وأثيرت في السابق قضية وجود آثار بالقطعة الأرضية، الأمر الذي دفع مديرية الثقافة، لمراسلة الوزارة الوصية، التي أوفدت لجنة تقنية مختصة في علم الآثار، والتي انتهت بعد عملية التنقيب والحفريات إلى حصر مكان تواجد بعض القطع الأثرية.
وعند بلوغ مرحلة إتمام إجراءات الإشهار، رفضتها مديرية مسح الأراضي بمبرر أن عملية المسح انتهت للتأكيد بأن طبيعة الأرض فلاحية، على خلاف موافقة مديرية المصالح الفلاحية، التي تؤكد بأن مردود الإنتاج بالقطعة الأرضية منخفض.
وصدر أول قرار إنشاء للتحصيص الاجتماعي بتاريخ الثلاثين شهر أكتوبر من سنة 2017، من طرف اللجنة التقنية الولائية برئاسة الوالي، وقرار الإنشاء الرابع الذي كان تعديليا حرر بتاريخ السادس من شهر سبتمبر من السنة الماضية، وعرف التحصيص إعداد رخصتي تجزئة دون أن يتم العمل بهما، فقد كانت بدايته بمساحة تقدر ب6 هكتار، وأمام تدخل لجنة التنقيب والحفريات عن الآثار، تقلصت إلى 4 هكتارات، والغريب أن التحصيص استفاد من عملية لتهيئته، وتم الانتهاء من شطرها الأول المتضمن الربط بقنوات الصرف الصحي.
وتكشف مصادرنا بأن الإشكال نفسه، يعترض تجسيد حصة 50 سكنا ريفيا مجمعا ببلدية الجازية، أين تم إعداد قرار الإنشاء للمجمع السكني، وظهر الإشكال في مرحلة إعداد رخصة التجزئة، ففي الوقت الذي أعطت مصالح الفلاحة موافقتها، قررت مديرية مسح الأراضي بأن الأرضية فلاحية، ليبقى الحل بيد اللجنة التقنية التي أمر الوالي بتشكيلها، لمعاينة مثل هكذا حالات.