18 شهرا حبسا ضد عضو بالمجلس الشعبي الولائي بوهران

التمس أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تشديد العقوبة في حق عضو بالمجلس الشعبي الولائي و كان يشغل سابقا مدير مركز الردم التقني بفرع أرزيو لضلوعه و 4 شركاء له فروا من قبضة العدالة اثنان منهما متواجدين حاليا بالمغرب و الإمارات العربية المتحدة لتورطهم في قضية النصب و الاحتيال ببيعهم قطعتين أرضيتين وهميتين بمنطقة بئر الجير لضحية بمبلغ 5 ملايير و 700 مليون سنتيم بعقدين مزورين.علما أنه صدر في حقه 18 شهرا حبسا على مستوى المحكمة الابتدائية . المتهم تم توقيفه في نوفمبر المنصرم على إثر تقدم الضحية بشكوى لدى عناصر الأمن الحضري ببئر الجير مفادها وقوعه في مصيدة محتال وشركائه بعرضهم عليه قطعتين أرضيتين بمنطقة إستراتبحية مقابل أزيد من 5 ملايير ،حينها باشر عناصر الفرقة تحريات كشفت من خلالها طلاسم الخطة الاحتيالية .