يعالج يوميا أزيد من 16 فاتورة لمختلف القطاعات الحضرية المراقب المالي لبلدية وهران يرفض التأشير على الفواتير المخالفة للقانون

 شدد المراقب المالي لبلدية وهران عملية مراقبة الفواتير التي باتت تتهاطل عليه من مختلف القطاعات الحضرية لبلدية وهران والبالغ عددها 12 قطاعا، وذلك مباشرة بعد تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد.وكشفت مصادر مطلعة عن تزايد مذهل لعدد الفواتير، مما دفع بالمراقب المالي لاتباع إجراءات صارمة للتأشير عليها، خاصة التي لا تتماشى والأطر القانونية، بعدما تم رفض العديد منها لعدم استيفاء الشروط اللازمة، خاصة أنها تحتوي على مبالغ مالية ضخمة من شأنها أن تلحق أضرارا مالية جسيمة بأموال خزينة البلدية، التي تبقى في عهدة المراقب المالي الذي تم تعيينه من قبل الداخلية من أجل المحافظة على المال العام من الإتلاف والضياع، خاصة أن العهدة الانتخابية للمنتخبين المحليين على وشك الانتهاء، ما يتطلب الحرص الشديد على المال العام. وهو ما بات ينتهجه المراقب المالي للحفاظ عليه، في الوقت الذي سيقوم فيه منتخبو البلدية اليوم بعقد اجتماع داخلي للاطلاع على الميزانية المحددة لسنة 2011، والتي ستتدعم بها بلدية وهران للتكفل بانشغالات القطاعات الحضرية لذات البلدية بمقر البلدية.م. زوليخة