وهران: اهتمام بالبيئة في مشاريع دعم تشغيل الشباب

يقوم أعوان المديرية الولائية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بحملة تحسيسية عبر مختلف بلديات الولاية، من أجل السعي إلى تحقيق واحد من أهم الأهداف التنموية المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة على المحيط، حيث يتم العمل على توجيه المهتمين من الشباب بعالم الاستثمار إلى ولوج عالم المحافظة على البيئة والمحيط.
وحسب مدير الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب، فإن العمل التنسيقي يتم مع رؤساء المصالح المعنية بالبلديات، إضافة إلى الأمناء العامين بالبلديات، ويعود السبب الرئيسي إلى التنسيق مع المصالح البلدية مباشرة، حسب السيد بسعي إبراهيم المكلف بالإعلام والاتصال بذات الوكالة، إلى ضرورة تسهيل الحصول على جملة من الوثائق الهامة، وفي مقدمتها الوثيقة الرئيسية المتعلقة ب»وعد» مصالح البلديات بتمكين المستثمر الشاب من العمل بالبلدية في إطار المحافظة على البيئة والمحيط، كأولوية الأولويات.
وحسب المتحدث، فإن هذه الوثيقة تمكّن الشاب المستثمر من الحصول على القرض البنكي الذي من خلاله يمكنه تأسيس مؤسسته، وبالتالي التمكن من المباشرة الفعلية للعمل والنشاط.
يذكر أن الاهتمام الكبير للشباب المستثمر وحاملي المشاريع المختلفة لمجال الخدمات، لاسيما مجال النقل، مع عدم الاهتمام بالمجالات الأخرى، هو الذي جعل مسؤولي وكالة دعم تشغيل الشباب يبحثون على أنجع الوسائل التي من شأنها فتح شهية الشباب للمجالات التنموية الأخرى، منها على سبيل المثال لا الحصر، مجال البيئة والمحيط خاصة وأن أهم الأسس العملية للحكومة هو الاهتمام بالبيئة بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن البسيط.
وفي هذا الإطار، فقد تلقى المسؤولون الولائيون المعنيون بالبيئة العديد من التعليمات من أجل التنسيق العملي لتجسيد مختلف الخطوات الكفيلة بتحسين ظروف حياة المواطن، كجمع النفايات المنزلية في أوقات معينة ومحددة، تهيئة المساحات الخضراء، مع الاعتناء التام بها وبشكل مستمر.
وفي هذا الإطار، لا بد من التذكير بأنه تم خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، قبول واعتماد 1520 مشروعا من أصل 1674 مشروعا تقدم به الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط الدنيا لإنشاء مؤسساتهم المصغرة، و هو ما يعادل 90.8 بالمائة.
وحسب نفس الحصيلة التي تقدمت بها مصالح الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب، فإنه تم خلال نفس الفترة سالفة الذكر تمويل 2151 مشروعا، منها ما تم تمويله بالطريقة الثلاثية، أي المستثمر في حدود 1 أو 2 في المائة، ومساهمة وكالة دعم تشغيل الشباب في حدود 28 أو 29 في المائة، إضافة إلى المساهمة البنكية المحددة بنسبة 70 في المائة، أما بقية المشاريع الأخرى، فقد تم تمويلها في الإطار الثنائي المعتمد على المساهمة الشخصية في حدود نسبة 30 في المائة، والمساهمة لوكالة دعم تشغيل الشباب في حدود نسبة 70 بالمائة.