ملتقى المناطق الصناعية والتنمية المحلية بوهران الامتياز بالتراضي أحسن وسيلة لمحاربة المضاربة في العقار الصناعي

 أكدت السيدة حسيبة مقراوي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، أن ''أحسن وسيلة للتحكم في العقار الصناعي وتخفيض أسعاره وتوقيف المضاربة، هو رفض العرض والوقوف في وجه السماسرة، عن طريق العلاقة المباشرة مع المستثمرين الخواص والعموميين''. وذكرت السيدة مقراوي، في أشغال ملتقى ''المنطق الصناعية والتنمية المحلية''، المنعقد في مركب ''عدن فينينكس'' بوهران، أن الإجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء في 22 فيفري 2011، والقاضي بمنح أراضي الاستثمار عن طريق ''الامتياز بالتراضي''، يسمح بحماية العقار العمومي الموجه لإنشاء مؤسسات، وهذا لأنه يمنح للدولة حق استرجاع العقار في حال عدم التزام المستفيد بإنجاز مشروعه.
هذا اللقاء تناول دور الوكالة وتمثيلياتها الجهوية في مرافقة الاستثمار، وكذا المساهمة في التنمية المحلية، من خلال اختيار مشاريع تلائم المحيط القريب وتركيبته البشرية ومخزوناته الطبيعية. وركزت مديرة الوكالة على وجوب الاعتناء الحقيقي بمشروع إنجاز المناطق الصناعية الجديدة في الولايات التي أبدت رغبة في ذلك، عن طريق تهيئة المجال بشكل يمكن المستثمر من تحقيق مشروعه في أحسن وأسرع الظروف. وكشفت أيضا أن الوكالة تمكنت، في ظرف وجيز، من توجيه أكثر من 60 في المائة من الأراضي الصناعية المحصاة إلى مستثمرين، بطرق مباشرة. وفي تدخله، ركز والي ولاية وهران، السيد عبد المالك بوضياف، على ضرورة ''تذليل العقبات التي تواجه المستثمر، حتى نقضي على ظاهرة تجوال سماسرة بعقود أراضٍ صناعية يعرضونها للبيع، بدل أن يحترموا التزامهم مع الدولة التي منحتهم الأرض لإنجاز مشروع وليس لتحقيق أرباح بتلك الوثائق''. واعترف أيضا بالصعوبات التي يواجهها ''المستثمرون الحقيقيون الذين أعتبرهم مقاومين وطنيين. والذي يريد أن يتأكد من ذلك، ما عليه إلا أن يزور المنطقة الصناعية حاسي عامر، والظروف التي يمارس فيها المستثمرون نشاطاتهم''. هذه المنطقة الصناعية تعتبر الثانية من حيث الحجم ونوعية النشاطات الصناعية في ولاية وهران، بعد منطقتي أرزيو والسانية، توجد في حالة يرثى لها من ناحية التهيئة، البيئة والطرقات وغيرها. وعليه أكد والي وهران على ضرورة أن تجري كل ولاية ''حصيلة'' لما تتوفر عليه، والأسباب التي تعيق الاستثمار المنتج لثروة والذي يخلق مناصب شغل حقيقية، ثم الانطلاق في برمجة مناطق صناعية جديدة وفق رؤى عصرية.
وتناول الملتقى أيضا العديد من المحاور ذات العلاقة بين العقار والاستثمار، من خلال المجال التشريعي، التنمية المحلية ورهاناتها وغيرها.