مدير تجهيزات البواخر رهن الحبس وقائد باخرة في حالة فرار فضيحة تزوير وثائق إبحار تهز شركة ''هيبروك'' بوهران

اهتزت شركة النقل البحري للمحروقات ''هيبروك شبينغ'' بوهران، على وقع فضيحة تزوير شهادات الإبحار ودفاتر بحرية، متهم فيها مدير تجهيز البواخر الموجود رهن الحبس المؤقت بسجن سركاجي في العاصمة منذ 12 نوفمبر الماضي، وكاتبته الموضوعة تحت الرقابة القضائية وقائد باخرة يوجد في حالة فرار وصادر في حقه أمر بالقبض.
انطلق التحقيق في هذه القضية من قبل دائرة الشؤون البحرية التابعة للجيش الوطني الشعبي، سنة 2010 إثر توقيفها 16 ''حرافا'' كانوا على متن باخرة ''بريدس'' التابعة لأسطول شركة ''هيبروك'' بميناء الجزائر العاصمة وبحوزتهم وعود بالإبحار التي هي بمثابة تأشيرة تسمح لحاملها بالإبحار في أي ناقلة محروقات تابعة لهذه الشركة وكذا دفاتر بحرية مزورة تحمل توقيع مدير تجهيز البواخر بذات الشركة. وقد اعترف ''الحرافة'' في التحقيق، بأنهم تحصلوا عليها من أرزيو وعن طريق موقّعها. وحينها تم تمديد الاختصاص القضائي من العاصمة إلى وهران وتواصل التحقيق الذي باشره ضابط من دائرة الشؤون البحرية برتبة نقيب، هذا الأخير الذي استمع إلى مدير تجهيز البواخر وكل الموظفين التابعين لإدارته بداية من كاتبته، وراجع كل وعود الإبحار ودفاتر البحرية المسلمة ما بين سنتي 2009 و.2010 وبعد استكمال التحقيق الذي أنجزته الجهة العسكرية، تم تحويل الملف إلى العدالة بمحكمة الجزائر، حيث استدعى وكيل الجمهورية 3 متهمين وهم مدير تجهيز بواخر مؤسسة ''هيبروك'' وكاتبته وقائد باخرة يوجد في حالة فرار بفرنسا، وأمر بعد سماعهم بإيداع الموقّع على الوعود بالإبحار ودفاتر البحرية المزوّرة، الحبس المؤقت بتهمة المساعدة على الهجرة السرية، في حين أمر بوضع كاتبته تحت الرقابة القضائية. ويبقى التحقيق القضائي متواصلا بالنظر إلى خطورة القضية المتعلقة بوثائق إبحار، تكون ساهمت في هجرة العديد من الشباب الجزائريين سرا إلى دول أجنبية مختلفة وربما منهم المبحوث عنهم من قبل العدالة.
وعلمت ''الخبر'' أن مدير تجهيز البواخر بشركة ''هيبروك''، نفى أن يكون سلم الوعود بالإبحار أو دفاتر البحرية بطريقة غير قانونية، لأي كان، مشددا على أن التي تم ضبطها في يد ''الحرافة'' من قبل دائرة الشؤون البحرية، يكون قد زوّرها موظفون أو تم نسخها بواسطة ''سكانير'' مع تغيير أسماء أصحابها الأصليين.