قضية القرض الشعبي بوهران إدانة المتهمَين بأربع سنوات حبسا نافذا

 أدانت محكمة الجنح بوهران نهاية الأسبوع، موظف وكالة خميستي للقرض الشعبي الجزائري بوهران المتهم باختلاس أموال عمومية، وزبون البنك المتهم بالمشاركة في الاختلاس، بأربع سنوات حبسا نافذا،مع تغريمهما بـ20 مليون سنتيم مقابل استرجاع حوالي 412 مليون سنتيم للوكالة البنكية.
وحاولت هيئة الدفاع عن المتهمين الاثـنين درء التهمة عن موكليهما، من خلال محاولة إقناع المحكمة أن الأمر لا يتعلق باختلاس، وإنما بخطأ ناتج عن تحويل العملة في رصيد الزبون صاحب الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
كما حاول دفاع الموظف تحديد المسؤوليات في اختفاء المبلغ المشار إليه، استنادا لما ورد في تقرير الخبرة الذي أوضح أن المسؤولية لا تقع على الموظف وحده، وذكر الأطراف المسؤولة التي قال لو أنها قامت بعملها، لتفطنت للأمر قبل وقوع الطامة.
كما قدم المحامي ذاته الوثـائق التي توحي بأن موظف البنك معاق بصريا، وفي مقدمتها بطاقة الإعاقة التي يمتلكها. غير أن المحكمة رأت بثـبوت التهمة المنسوبة للمتهمين، وإدانتهما بالعقوبة المشار إليها سالفا.