في انتظار استلام 11 سوقا جوارية بوهران العمل على توزيع 100 ألف قفة رمضان

أكد مدير التجارة بولاية وهران ل«المساء"، أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع مختلف رؤساء البلديات على تجسيد قرار السلطات المحلية، القاضي بتسليم 11 سوقا جوارية مغطاة خلال هذا الشهر الكريم، عبر بلديات بير الجير وعين البية وبطيوة وبن فريحة ومرسى الحجاج وعين الترك وبوتليليس وكذا بلدية وهران.وكانت مختلف مصالح البلدية، قد شرعت في إنجاز 23 سوقا محلية جوارية مغطاة بعدد من البلديات، بهدف تسليمها إلى البلديات ومن ثم توزيعها على التجار، من أجل تمكينهم من العمل في ظروف جيدة، بعد أن تم خلال العام المنصرم إزالة كل آثار التجارة الموازية وغير الشرعية، حيث تلقى التجار وعودا بأن تكون لهم الأولوية في الحصول على محلات في الأسواق الجوارية الجديدة، التي سيتم إنجازها لهذا الغرض، وعليه فقد تم لحد الآن الانتهاء الكلي من إنجاز 11 سوقا جوارية سيتم وضعها تحت تصرف البلديات من أجل استغلالها الأمثل، على أن تتواصل عمليات التسليم المتعلقة بالأسواق ال12 المتبقية بمجرد استلامها، علما بأن أشغال الإنجاز فاقت بمجموعها نسبة 95 بالمائة.
للتذكير، فإن عدد التجار الذين تمت إزالة طاولاتهم خلال العملية الماضية المتعلقة بإزالة التجارة الموازية وغير الشرعية فاق 3 آلاف تاجر، وهو ما من شأنه الآن أن يفتح آفاقا جديدة لهؤلاء التجار، من إعادة بعث نشاطهم من جديد بعد استلامهم محلات وطاولات في الأسواق الجديدة التي انتظروها طويلا.
ومن جهة أخرى، فقد تم تخصيص ما لا يقل عن 20 مليار سنتيم على مستوى بلديات الولاية من أجل توزيعها، في إطار برنامج " قفة رمضان " على الفقراء والمحتاجين والمعوزين، في إطار العمليات التضامنية التي دأبت المصالح البلدية بالتعاون مع مديرية النشاط الاجتماعي تنظيمها خلال شهر رمضان الكريم، علما بأن العمليات الإحصائية التي قامت بها المصالح التقنية المختصة توصلت إلى إحصاء 60 ألف محتاج، وهو ما يعني - حسب مدير النشاط الاجتماعي بالولاية السيد رحيم جمال الدين، أن الاستفادة من القفة ستكون هذا العام مزدوجة، بمعنى أن عمليات الاستفادة من قفة رمضان ستكون مرتين لكل عائلة بدل مرة واحدة، كما كان عليه الحال في السابق، والسبب في هذا هو الوفرة الكبيرة للمساعدات التي تلقتها المصالح المختصة من طرف العديد من أهل الخير بالولاية.
يجدر التذكير، بأن القيمة المالية لقفة رمضان بولاية وهران تعادل 4 ألف دينار هذا العام، وتحتوي كل ما يحتاجه المستفيد، من مواد غذائية متنوعة وتوابل وسكريات وغيرها من المأكولات الأخرى التي تمت مراقبتها من طرف أشخاص محلفين، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية التي بداخلها، لأنه تم في العام الماضي تسليم مواد غذائية منتهية الصلاحية وقفف ناقصة لا تتعدى قيمة المواد التي كانت بداخلها 1500 دينار.